رئيس اللجنة الفرعية لإعداد «الإجراءات الجنائية» يرد على المشككين في القانون (تفاصيل)

ردّ النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ردا على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال الطماوي: بعد مجهود 14 شهرا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كافة الجهات ومن قامات كبيرة، يقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، وهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمن يعمل ويجتهد.
النواب
التفرقة بين مفهوم القانون الجديد والتعديلات
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن من يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد، بينما التعديل يكون بالحذف أو الإضافة، كما أن القانون الجديد مرتبط بدستور 2014 أما القائم فمرتبط بالدستور القديم وبالتالي الاستراتيجية والفلسفة مختلفة، كما أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة في ضوء النقلة التي تقوم بها مصر في هذا الملف.
وقال وكيل تشريعية النواب: 'لا أريد أن أقول إن من يهاجم مشروع القانون جاء بدافع شخصي، أو بغرض أنه كان يريد التواجد في اللجنة الفرعية لإعداد القانون بدلًا من آخرين'.
التشكيك في مؤسسات الدولة
وفي رده على تصريحات أحد أساتذة القانون وعميد كلية الحقوق السابق، قال: 'إذا كانت المشكلة تتعلق بطباعة الكتب الجامعية، فيمكن مناقشة الأمر في لجنة التعليم، أما إذا كانت المشكلة في أحد النصوص أو المواد، فالشئون الدستورية والتشريعية متفتحة على كافة الآراء والاقتراحات للوصول إلى أفضل منتج جاهز للعرض على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل'.
وقال إيهاب الطماوي أن 'الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وقضاة مصر، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة'.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مصر تصنع تاريخًا جديدًا بصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في بداية الاجتماع الثالث للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي.