السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي الثالث في 2024.. ماذا يحدث إذا ارتفعت الفائدة؟

يتصدّر اجتماع البنك المركزي بحث الأشخاص اليوم حيث من المُقرر أن تحسم لجنة السياسات النقدية قرارها بشأن تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.
ومن المُقرر أن يصدر البنك المركزي قرارا حاسمًا ل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مساء اليوم الخميس 23 مايو، في الاجتماع الثالث له خلال العام 2024.
السيناريو الأقرب ل قرار البنك المركزي
تثبيت أسعار الفائدة
أكد أغلب الاقتصاديون أن التوقعات تشير إلى تثبيت البنك المركزي الفائدة إلا أن هناك احتمال «ضعيف» بتخفيض الفائدة ما بين نقطة إلى نقطة ونصف، وأنه من المتوقع سحب البنك المركزي السيولة من البنوك بأكثر من اثنين تريليون جنيه خلال آخر شهر، وكذلك تخفيض العائد على أذون الخزانة وهذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتخفيض التضخم دون استخدام الفائدة.
رفع الفائدة
لم تميل التوقعات في الاجتماع الثالث إلى رفع الفائدة، في حين وجود احتمالات ضعيفة بخفضها، إلا أنها تميل بشدة إلى التثبيت وذلك في ظل تحركات البنك المركزي الأخيرة نحو سحب السيولة من السوق أخيرًا وتراجع التضخم.
قرار البنك المركزي اليوم
تراجع التضخم قبل اجتماع المركزي
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% لشهر مارس 2024.
وأكد أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن السيناريو المتوقع هو اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأضاف غراب، أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهر القادمة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة.
البنك المركزي ليس في حاجة إلى رفع الفائدة
كشف خبير اقتصادي أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، لكنها ليست الوحيدة وفي الوقت ذاته البنك المركزي لم يكن في حاجة إلى استخدامها حاليا مع تراجع التضخم.
أضاف أن المركزي قد يثبت الفائدة وذلك لإتاحة وقت كاف لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع.
وأوضح أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي تسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص بسبب زيادة عبء تكلفة الفائدة عليه.
تُجدر الإشارة إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي.