مطالب برلمانية بوقف إزالة المباني والتصدي في المهد للحالات المخالفة الجديدة

أكد النائب يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بإعداد هذا القانون استجابة لنداءات أعضاء مجلس النواب والشارع المصري.وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، إن مشروع القانون جاء لتحقيق استقرار الأمن الاجتماعي والأسري، مشددا على أهمية الوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، وعلى أهمية الإسراع في إصدار وتحديث الأحوزة العمرانية والمتخللات.
مجلس النواب
إزالة المباني المخالفة في قانون التصالح
وتنشر 'أهل مصر' تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف لتبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين.
واستهدفت التعديلات أيضا، بحسب اللجنة: الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء، والقضاء على مشكلة البناء العشوائي واضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.