الغرف التجارية: زيادات السكر غير مبررة والتجار استغلوا إجازات العيد ورفعوا الأسعار

شهدت أسعار السكر الحر خلال الأيام القليلة الماضية، بعض الارتفاع في الأسواق بدون أسباب مبررة ويعتبر السكر من أهم السلع الغذائية التي تتمتع مصر لللاكتفاء الذاتي منها ولا يوجد أي نقص في الأسواق في حجم المعروض من السكر.
صورة أرشيفية
الغرف التجارية: أسعار السكر ارتفعت خلال فترة العيد
أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن أسعار السكر ارتفعت خلال فترة العيد بالفعل، لافتًا إلى أن الارتفاع غير مبرر فبعض التجار انتهزوا فترة إجازات المصانع في العيد ورفعوا الأسعار بدون سبب.
الدجوي: سعر السكر التمويني كما هو ويتم صرفه على البطاقات بالمجان
وأضاف في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن سعر السكر التمويني كما هو ويتم صرفه على البطاقات بالمجان إلا أن سعره الاسترشادي 12.60 جنيه إلا أن سعر السكر الحر شهد بعض التذبذب خلال الفترة الماضية بدون أسباب مقنعة.
وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر وخلال يناير تم حصاد القصب وخلال فبراير ومارس تم حصاد البنجر لذا سرعان ما سينخفض سعر السكر مرة أخرى إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن إنتاج مصر من السكر متوفر ويكفي المواطنين، ويكفي أيضًا ضيوف مصر والذين يشكلون ضغطًا على المواد الغذائية.
صورة أرشيفية
وأكد حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن أسعار السكر شهدت بعض الارتفاع في السوق المحلية بما يعادل حوالي ألفين جنيه للطن والذي ارتفع من حوالي 18 ألف إلى 20 ألف جنيه بدون أسباب واضحة .
وأضاف في تصريحات خاصة ل'أهل مصر' أن الارتفاع لن ينعكس بشكل كبير على سعر الكيلو، ليتراوح من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد :الفندي'، أن وزارة التموين تؤدي دورها في ضبط زيادة أسعار السكر والسلع الغذائية في مصر، لافتًا الى أن رفع الشركات لأسعار السكر غير مبرر، في ظل ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، كما أن مصر تعد إحدى الدول المنتجة له بشكل كبير.
صورة ارشيفية
إنتاج مصر من السكر 2022
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية خلال 2022، وفي سلعة السكر التي تعد من أهم السلع الاستراتيجية، فبعد أن كانت الأسواق تعاني من أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 5 سنوات؛ بسبب النقص الكبير في السلعة أصبح لدى الحكومة اكتفاء ذاتي من سلعة السكر يصل إلى 90%، بسبب زيادة معدلات الإنتاج المحلي بعدما كانت تشهد البلاد نقصًا كبيرًا في سلعة السكر.
وجاء ذلك نتيجة تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرًا للعملة الصعبة، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر التي تنتج السكر المحلي من البنجر، وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضًا العديد من الحوافز الأخرى لهم لتشجيعهم على زراعة بنجر السكر.
ويتمثل إنتاج سلعة السكر في مصر يتمثل في 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من 'بنجر السكر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية 'جلوكوز، وهاي فركتوز' من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنويًا فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى من 350 ألفًا إلى 400 ألف طن.