تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (365 مادة)، من أصل (461) مادة في القانون القائم، بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة.
النواب
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى فى بداية الاجتماع، على أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، بما لذلك من آثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة، وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، لدراسة وإعادة صياغة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
واستعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالاً، وتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة؛ والذى تضمن عدد من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.
تشكيل لجنة فرعية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى أنه فى ضوء هذه المعطيات، ونظراً لما يمثله مشروع القانون من أهمية، وأهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها، بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، لا سيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها. الأمر الذى قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتى الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم، وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أُخرى على باقى نصوص القانون القائم، وذلك كُلهِ توطئًة للعرض مرة أُخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أعضاء اللجنة
وبناءً عليه، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب طماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب ناصر عثمان وضياء الدين داوود وهشام هلال، وإيهاب رمزي ومحمد راضي ومحمد عبد العزيز، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانونى لرئيس المجلس 'عضواً ومقرراً للجنة'، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.