برلمانية تطالب بتوفير بيئة محفزة لرعاية المتفوقين والموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

طالبت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بأن يكون هناك خطى فاعلة وجادة لدعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة المنصات الدائمة التى توفر لهم مظلة مناسبة في مساعدتهم لاستثمار طاقاتهم، وذلك بالتوازي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم.
وأبدت عضو مجلس الشيوخ، تطلعها لأن يكون إقرار القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنة 2020، انطلاقة جذرية في دعمهم والذي يأتي من بين اختصاصاته إتاحة المشاركة في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، مؤكدة على ضرورة بحث كافة التحديات التي تواجه تعظيم قدرات ذوي الإعاقة في تلك الأنشطة مع المؤسسات المختصة والتعرف على مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وما يواجهونه من صعوبات على أن يكون هناك خطة مناسبة تسهم في ضمان رعايتهم وتساعد على بناء ثقافة مشاركتهم في تلك الأنشطة وبالأخص الجماعية منها.
ولفتت "هلالي"، إلى ضرورة أن يكون هناك متابعة دورية من خلال لجان مختصة بذوي الإعاقة على المستوى التعليمي والرياضي والفني لاكتشاف وصقل مهارات الطلاب الإبداعية والابتكارية والفنية، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة لهم للمشاركة في مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والاعتماد على سواعد أبنائها، ووضع برامج خاصة لهم لتنمية ما لديهم من طاقات إبداع يمكن استثمارها واكتشاف قدرات المتفوقين دراسيًا، إضافة إلى التشجيع بإرسال البعثات العلمية للخارج للطلبة المتفوقين والموهوبين من ذوي الهمم في مرحلة التعليم الجامعي كلا على حسب موهبته وقدراته وتوفير آلية دائمة لتتبع الموهوبين رياضيا بما يسمح بالتعرف على احتياجاتهم وإتاحة الدعم النفسي والتأهيلي لهم والنظر في تفعيل أكثر للدمج بالمدارس.
واعتبرت أن إقرار قانون صندوق "قادرون باختلاف" ونقل تبعيته لرئيس الجمهورية، سيضفي حالة من الجدية والعمل لتفعيل حقوق ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع خاصة وأن الرئيس أولى منذ توليه الحكم الاهتمام بهذه الفئة واعتبارها شريك رئيسي في خطى الجمهورية الجديدة ومن ثم كان هناك إرساء لقواعد ثابتة حققت مكتسبات جذرية لصالحهم، كما أنه سيتماشى مع ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والعمل على دمجهم في المجتمع بإنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018، وتوفير وخلق فرص عمل لهم بما جاء فيه من مهام لإتاحة الدعم المالي والتدريبي التي تؤهلهم لسوق العمل والتخفيف عن كاهل الأسر في رعاية أبنائهم والمساهمة في تمويل برامج التأهيل للتكيف والاندماج في المجتمع.