وزيرة التخطيط أمام النواب: 9.26 تريليون جنيه ناتج محلي مقدر في الموازنة الجديدة 22/23

أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المنتظر أن يحقق عام 21/2022 نموا قدره 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيما أن النصف الأول من العام سجل معدل نمو مرتفع في حدود 9%، جاء ذلك خلال استعراض الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار
وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبية للأزمة الروسية/الأوكرانية أثرت على توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار، حيث تمت مراجعة معدل النمو المستهدف وخفضه إلى 6%، مع توقع قدر من التراجع في عام 22/2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدولية الراهنة، قبل أن يعاود منحاه التصاعدي ليسجل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين ل 2022/2023. وأوضحت السعيد أن تلك المعدلات تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالمقارنة بدول أخرى عديدة تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4% .
وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
وأضافت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
الطفرة الاستثمارية بالمشروعات القومية
وتابعت السعيد أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.