التموين تستقبل العام الجديد بزيادة أسعار السكر.. ومخاوف من ارتفاع السلع الأخرى: تكاليف الإنتاج مرتفعة

الوزارة ترفع أسعار 4 سلع على البطاقات: الإتاحة أهم من السعر
مصادر: ارتفاع الأسعار حتى لا يحدث سوق سوداء وفجوة سعرية.. والاحتياطي الاستراتيجي آمن
بدأ العام الجديد وانتظر المصريون انخفاضا في الأسعار، لكن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي فاجئ الجميع بإعلانه زيادة كيلو السكر على البطاقات التموينية بدءا من أول يناير من 8 جنيهات ونصف إلى 10 جنيهات ونصف، مبررا ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج سواء من القصب أو البنجر، مؤكدا أن التضخم وزيادة الأسعار أزمة عالمية وليست محلية وأن الأهم هو إتاحة السلعة وليس سعرها فقط.
زيادة سعر السكر لم تكن الأولى فى السلع التموينية، إذ سبقها مرتين زيادة سعر الزيت التمويني أيضا من 17 إلى 21 جنيها ومن 21 جنيها إلى 25 جنيها، هذا إلى جانب زيادة المكرونة والأرز والدقيق وبعض المنتجات الأخرى، هذا إلى جانب الزيادة المتوقعة والمنتظرة لرغيف الخبز وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ أعلن وزير التموين أنه قدم 3 سيناريوهات لإعادة تسعير الخبز وتم تقديمها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومن ثم عرضها على رئيس الجمهورية.
وبعد زيادة سعر السكر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ الوزارة يوميا 4 آلاف طن سكر، في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وعند البدالين، كما أعلنت عن ضخ 3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة لصرفهم على البطاقات التموينية خلال الشهر.
زيادة أسعار السكر فتحت الباب واسعا أمام تساؤل وهو موقف السلع الأخرى من الزيادة خلال الفترة المقبلة، إذ أن سعر السكر في السوق الحرة يصل أحيانا إلى 13 جنيها بينما يباع على التموين ب10 جنيهات ونصف، إذ أكد وزير التموين عن بيعه بالسعر التموينى أيضا فى المجمعات الاستهلاكية لمن لا يملك بطاقة تموينية وهو ما يعد مؤشرا جيدا أما عدم زيادة الأسعار الفترة المقبلة.
وكان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، والتجارة الداخلية، عن زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيه للطن ليصل إلى 810 بدلا من 720 جنيه للطن.
ولفت المصيلحي إلى وجود علاوة بنحو 75 جنيها على طن بنجر السكر خلال الموسم المقبل، وقابل للزيادة في حالة المناطق الصحراوية والمستصلحة، حيث يكون الحد الأدنى 75، كما تقوم الشركات الصناعية بالتفاوض في العقود مع الجهات الموردة للبنجر، لذلك نستهدف إتاحة السلع بسعر عادل أمام المستهلك.
في هذا السياق، قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع على البطاقات كما هى دون زيادة باستثناء السكر، مؤكدة أن زيادة السكر أتت بسبب ارتفاع أسعار إنتاجه وهو ما جعل الوزارة تتدخل حتى لا يكون هناك أزمة مثلما حدث قبل ذلك في الزيت والأرز، إذ كان هناك أزمة أرز قبل أعوام وظهرت السوق السوداء بسبب الفجوة السعرية، وهو ما دعا الوزارة للتدخل خاصة أن الاحتياطي الاستراتيجي يتجاوز ال3 أشهر وأكثر مما يعني أننا فى وضع آمن على الإطلاق.
وأوضحت المصادر فى حديثها ل«أهل مصر»، أنه سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق الفترة القادمة سواء على البدالين والمجمعات الاستهلاكية أو حتى السوق الحرة من خلال الحملات الرقابية وجهاز حماية المستهلك، وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار المحددة إلى جانب التأكد من جودة السلع المعروضة فى الأسواق، مؤكدة أن التاجر سيحصل على هامش ربح فى السلع التموينية 25 قرشا دون تحميل أية أعباء إضافية على المواطن.
وبالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من السلع، قالت الوزارة، إن مدة كفاية القمح تصل إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التمويني 3,5 شهر، والزيت التمويني 5,4 شهر، والمكرونة 6,5 شهر، واللحوم الحية السوداني 17,9 شهر.