قال محمد أبو باشا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأمين الصندوق، إن الاستراتيجية التي عمل عليها مجلس الادارة الجديد تستهدف خدمة الأعضاء وتعزيز أهداف الجمعية وتحسين مناخ الأعمال ودعم دور توعية الأعضاء بأهم القوانين الجديدة التي تناقشها الحكومة "الضريبة الإلكترونية والتسجيل المسبق". مبادرة لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وأضاف أبو باشا، على هامش المؤتمر الصحفي الذي ينظمه مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لاستعراض خططه المستقبلية، أن مجلس الإدارة الحالي يستهدف العديد من محاور التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية بهدف توفير العديد من الخدمات المتميزة للأعضاء، حيث تم توقيع بروتوكول اتفاق مع المركز المصري للمدريين وجامعه النيل والجامعة الأمريكية، والعديد من البنوك، وسيتم عمل العديد من البرتوكلات في المستقبل، بهدف توفير دورات مختلفة في قطاعات مختلفة بالاقتصاد المصري، لأعضاء الجمعية وتوفير خدمات مميزة. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس عمال المصرية للملاحة يطالبون وزارة قطاع الأعمال بصرف التعويضات العادلة أبرز أحداث البورصة خلال تعاملات اليوم وكشف أبو باشا، أن مجلس الإدارة الحالي لديه رؤية مختلفة لأفريقيا، حيث تم خلال الفترة القليلة الماضية، التواصل مع عدد كبير من الجمعيات المماثلة لشباب الأعمال بأفريقيا، حيث يستهدف التواصل التعاون ودعم العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر ومختلف الدول الافريقيه ودعم التواصل بين الدول الإفريقية وبعضها من خلال دور شباب الأعمال والجمعيات أو الجهات المماثلة بتلك الدول. وأوضح، أن الجمعية من خلال لجنة الزراعة، تعكف في الوقت الحالي لتجهيز مبادرة "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة"، حيث هناك توجها رئاسيا في الفترة الأخيرة لدعم الاقتصاد الأخضر ودعم سبل التنمية المستدامة كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي. ونوه أبو باشا، أن عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021، نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه، حيث تم توجيه 14 % من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط. وقد بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16 % في مجال الطاقة المتجددة، و19 % في مجال النقل النظيف، و26 % في مجال المياه والصرف الصحي، و39 % في مجال الحد من التلوث، وعليه تعكف لجنة الزراعة علي مبادرة لدعم خطط التنمية بمصر وفق رؤية الدولة.
