"العمل الدولية": توقعات بتجاوز البطالة 200 مليون شخص عالميا 2022

توقعت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث أنه لن يكون هناك نمواً لفرص العمل كافياً لتعويض ما لحق يالأسواق من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية حول أزمة سوق العمل الناجمة عن كوفيد-19، والتي أشارت إلى أنها لم تنته بعد، وفقاً لتقرير صادر، اليوم الأربعاء.
ويتوقع تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021"، بأن فجوة فرص العمل الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021، قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022.
اقرأ أيضا النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة «أوبك+» وتوقعات الطلب
وألمح التقرير، إلى أن الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل تبلغ ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022.
وأفاد، بأن ذلك النقص في فرص العمل وساعات العمل سيضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.
اقرأ أيضا أسباب انخفاض أسعار الذهب بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية
وتوقع التقرير، أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى ال 187 مليون شخص المسجل في عام 2019، ليسجل نسبة 5.7 بالمائة.
وباستثناء فترة أزمة كوفيد-19، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في عام 2013، وفقاً للتقرير.
أكثر المناطق المتضررة
وكشف التقرير، أن أكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من عام 2021 هي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى.
وتجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8 في المائة في الربع الأول و6 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و 4.4 في المائة في الربعين الأول والثاني على التوالي.
ويُتوقع التقرير، أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء، غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية.
وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، حيث يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً).
وكشف التقرير عن "إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن"، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال.
وأكد التقرير، أن أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ، لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة، مع افتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية.