أرجأت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارب في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد إدنى للمعاشات، لجلسة 3اغسطس المقبل. وطالب "فرغلي"، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور، والتي نصت على: "ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارًا مماثلًا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل ل750 جنيهًا". وأضاف "فرغلي"، في مرافعته، أن "هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر".
