أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، إنذار رسميآ الي رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ، طالب فيه بإسقاط الجنسية فورا عن المتآمرين والمحرضين ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها وهم ( ايمن نور – معتز مطر – محمد ناصر – حمزة زوبع – طارق الزمر – علاء صادق – هشام عبدالله – عمرو واكد – خالد ابوالنجا – آيات عرابي – بهي الدين حسن – وليد شرابى ) . ونص محمود فى إنذاره ، انه وبعد ثورة 30 يونيو أتخذت جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى والداعمين لها من العملاء الهاربين للخارج اتجاها معاديا ومحرضا ضد مصر ومواطنيها ، واصبح هؤلاء الخونة أداة فى أيدى الجماعة الارهابية لارتكاب العديد من الاعمال الارهابية وتهديد المصالح العليا للبلاد ومحاولة نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وبث الرعب فى نفوس المواطنين ، مستغلين ظهورهم فى القنوات الفضائية الداعمة للارهاب والتى تتلقى تمويلات نقدية من اجهزة مخابراتية وجهات معادية لمصر ، وان هؤلاء المأجورين يتلقون مبالغ مالية ضخمة لدعم الارهاب التى تمارسه الجماعة الارهابية وتنظيمها الدولى . واستند محمود فى إنذاره الى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذى ينص على : يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية (... إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة ، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى ) . وطالب محمود فى ختام إنذاره بضرورة إصدار قرار فورى وعاجل بإسقاط الجنسية المصرية عن المذكور أسمائهم بالإنذار الرسمى الموجه منه فورا .
