تطابق الأسعار بين الشركات المتهمة يدفع ثمنه المريض في الجلسة الأخيرة لقضية احتكار صمامات القلب والمستلزمات الطبية دفع بعض محامي المتهمين ببطلان محضر اجتماع جهاز حماية المنافسة والذى صدر فيه القرار بإدانة المحتكرين العشرة اصحاب الشركات التسع، وذلك لغياب مجموعة من اعضاء الجهاز وعدم اكتمال النصاب، ليرد جهاز حماية المنافسة بتوجيه خطاب مرفق به محضر اجتماع الى المحكمة لتؤكد ان النصاب كان مكتملا لتقرر محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بتأجيل القضية لجلسة 8 إبريل، "اخبار الحوادث" حصلت على نص محضر الاجتماع الذى شمل شهادة الباحثين وادانة محتكري المستلزمات، ننشر تفاصيله في السطور التالية. ارسل جهاز حماية المنافسة الجلسة الماضية خطابا للمحكمة الإقتصادية به نص محضر اجتماع مجلس إدارة الجهاز بالقرية الذكية برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز في هذا الوقت بتاريخ 7 مارس 2017، والذى حضره عشرة من أعضاء مجلس إدارة الجهاز بينما تغيب ثلاثة فقط ليكتمل النصاب، وفي جدول أعمال تلك الجلسة تم عرض تقرير بشأن التنسيق بين الشركات العاملة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب. حيث جاءت بشهادة اية رضا عبد المعطى عضو قانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية واحد القائمين على فحص الواقعة بالتحقيقات ان الجهاز بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة القلب والصدر وانتهى الى ثبوت الشركات على تقديم عروض اسعار متطابقة لبندي الصمامات والمؤكسدات بالمناقصات والممارسات الحكومية والجامعية من خلال الفترة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2015 مستدلا على ذلك بما ثبت من دراسة المستندات المتعلقة بمناقصة جامعة المنوفية لجلسة 4 فبراير 2015 ومناقصة معهد القلب لجلسة 28 ابريل 2014 ومناقصة جامعة الاسكندرية لجلية 22 يونيو 2014 ومناقصة معهد ناصر لجلسة لجلسة 4 مايو 2013 والذى تبين من خلالها تطابق الأسعار في العروض المقدمة من الشركات التى تقدمت بعطاءات في تلك المناقصات والممارسات، وان تلك الشركات عقدت ذلك الاتفاق لرغبتهم في تقسيم العطاءات الخاصة ببندي الصمامات والمؤكسدات في المناقصات والممارسات الحكومية فيما بينهم والا تنفرد شركة بعينها بالفوز بكامل الكمية المطلوب توريدها في كل مناقصة او ممارسة استنادا الى نص المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والممارسات والذى يعطى الحق للسلطة المختصة بتجزئة العطاءات بين الشركات المتنافسة في حالة تطابق الأسعار المقدمة منهم، وان الجهاز قد استدل على ذلك من خلال عدد من القرائن وذلك ماجاء في اقوال "ا.س" مشرف مبيعات بشركة "ه .م" بمحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة اعضاء الجهاز والذى اشار لوجود تنسيق بين شركته وباقى الشركات المتهمة على التقدم بعروض أسعار متطابقة في المناقصات والممارسات بهدف ترسية العطاءات بينهم بالتساوى، كذلك ماتم ضبطه من مستندات ورقية بمقر شركة "ت .ت" وكذا بيانات ورسائل إلكترونية تم استخلاصها من أجهزة الحاسب الآلى والبريد الإلكترونى الخاص بشركة ت. ت وغ للتجارة والتى تدلل على وجود تنسيق بين الشركات بصفة عامة وشركات ت. ت وغ للتجارة وه .ك ميديكال بصفة خاصة نظرا لما حوته تلك المستندات والرسائل الإلكترونية، وكشفت الاوراق ان تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرارا جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب. وبعد انتهاء تقرير الباحثة القانونية أشاد اعضاء مجلس الإدارة بجودة الدراسة وجهد فريق العمل في اثبات المخالفة. وكان القرار باجماع اعضاء مجلس الإدارة ثبوت المخالفة ضد الشركات محل الاتهام وتحريك الدعوى الجنائية ضدها وذلك لمخالفتها نص المادة 6 فقرة ج من قانون رقم 3 بشأن حماية المنافسة مع إخطارها بقرار الجهاز بيان صحفى بذلك. يذكر انه منذ عدة أشهر اصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الأولى جنح حكما تاريخيا هاما برئاسة المستشار رامى منصور عامر وبعضوية كل من المستشارين احمد عبد القهار ومحمد يوسف عبد الله ومحمد جمال بتغريم 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومية 5 مليار جنيه بعد ثبوت مخالفتهم لقانون حماية المنافسة، وذلك بعد احالة نيابة الشئون المالية لعشرة متهمين للمحكمة الإقتصادية، الا ان المتهمين استأنفوا الحكم أمام محكمة مستنأنف الإقتصادية، ومازالت القضية متداولة حتى الان.
