خطوات سريعة تسعي وزارة القوي العاملة لاتخاذها لدعم المرأة العاملة وضمان حصولها علي حقوقها ومكتسباتها في المشروعات والتشريعات العمالية عن طريق تمكينها اقتصاديًا وهو ما بدأته الوزارة بالفعل، ولكن بجانب ذلك تسعي الوزارة إلي التوازن بين متطلبات العمل وواجبات الأسرة. ويقول محمد سعفان وزير القوي العاملة أن للمرأة دوراً مهماً للغاية، ومن الضروري استغلال وتوظيف قدراتها وإمكاناتها لدعم الاقتصاد القومي.. حيث تضع الوزارة علي رأس أولوياتها ملف المرأة العاملة وبدأتها بالفعل منذ فترة وكان آخرها باطلاق مشروع المساواة بين الجنسين في الحصول علي فرض العمل والتمكين الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلي القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، بالإضافة إلي تمكينها اقتصاديا وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. ويشير سعفان إلي إن الوزارة أنشأت وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق المساواة بين الجنسين، برئاسته، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهما، ومثلهما من المجلس القومي للمرأة يرشحهما رئيس المجلس، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل.. حيث يأتي القرار تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأوضح سعفان إنه يتم حالياً إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، ومتابعة تنفيذ أحكام عمل النساء، ودراسة الشكاوي الواردة للمجلس القومي للمرأة، والعمل علي حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوها. وقال إن الوزارة تعمل علي حصر احتياجات المرأة من فرض العمل والإسهام في تدريبها علي مهن: تربية النحل، وصناعة الملابس، والكروشيه، والصناعات الغذائية والجلود، حتي يمكن لها العمل بجهودها أو إيجاد فرص مناسبة، تتوافق علي المهن التي تم التدريب عليها... كما تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، بهدف تدريب الفتيات في المراكز والقري علي مهن الحياكة والتفصيل، علي أن تتم متابعتهن بعد التدريب من خلال المجلس القومي للمرأة لتوجيههن إلي المنتجات المطلوبة في هذا المجال ومساعدتهن في عملية التسويق. ويشير سعفان الي إن الوزارة تقيم معرضا سنويا لتسويق منتجات المرأة المعيلة خاصة المشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة، مؤكدًا علي سعيها إلي تحويل المشروعات المنزلية التي تقوم بها المرأة إلي مشروعات صغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلي جانب آخر نفذت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة خلال الشهر الماضي 13 ندوة بمنشآت القطاع الخاص استفاد منها 2340 من الذكور والإناث في محافظاتالقاهرة والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والغربية، وجنوب سيناء.. حيث تم تدريب السيدات علي الخياطة والتفصيل والطباعة علي النسيج والأواني، حيث استفادت 300 متدربة في مجال الخياطة والتفصيل بواقع 50 متدربة بكل محافظة، و900 متدربة في مجال الطباعة علي النسيج والأواني بواقع 150 متدربة بكل محافظة. ومن جانبه يقول محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال إن المرأة العاملة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية علي مستوي التنظيم النقابي حيث حصلت علي مايقرب من 1000 مقعد في اللجان النقابية في الانتخابات العمالية السابقة.. بالإضافة إلي حصولها علي مكاسب عديدة في قانون العمل الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس النواب عليه حيث تم زيادة إجازة الوضع إلي 4 شهور، وكذلك زيادة إجازة رعاية الطفل إلي 6 سنوات بدون مرتب وليس من حق صاحب العمل أن يعترض علي ذلك.. والحصول علي إجازة الوضع 4 مرات بدلا من ثلاث مرات وعدم إجبارها علي العمل في المهن الخطرة. ويضيف كما إن اتحاد العمال يعقد الكثير من الدورات التدريبية للمرأة العاملة لاعدادها لانتخابات المحليات حيث يسعي الاتحاد إلي الحصول علي أكبر تمثيل للمرأة في المحليات بالإضافة إلي الكوتة الخاصة بها في هذه الانتخابات.. مشيرًا إلي إن الاتحاد يسعي حاليًا لتأهيل المرأة وإعطائها دورات تدريبية علي المهن التي يتطلبها سوق العمل ومنها مهن الخياطة والحياكة.
