كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين، وشدد علي أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات المهمة لنجاح عملية الطرح إلي جانب أهمية عنصر التوقيت، ويعتمد ذلك علي عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلي وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخري داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حدا أدني من الحوكمة. جاء ذلك خلال ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، نظمتها الوزارة برعاية مكتب للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك أوف نيويورك. وتناول الوزير أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة. وكشف عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 - 15 مسئول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية. تناولت ورشة العمل عددا من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحي القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلو مكتب الاستشارات راعي الحدث، ثم عرض ممثلو بنك أوف نيويورك أهمية دور مسئول علاقات المستثمرين. ثم عرضت هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة المصرية دور مسئول علاقات المستثمرين في الحفاظ علي علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين في جانبي الشراء والبيع، وأهمية الافصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها.
