القت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الكلمة الختامية لمؤتمر الأممالمتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الارجنتينية "بوينس ايرس"، والذى يشارك فيه عدد من قادة الدول والحكومات ونحو 1000 شخص من المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بالاضافة إلى رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية والبالغ عددهم 115 دولة والمؤسسات الدولية وعدد من منظمات الأممالمتحدة المعنية بالحد من الفقر والتنمية ومكافحة الإرهاب.وأعلنت الوزيرة، عن 16 توصية في ختام المؤتمر قائلة:"لقد أجرينا مناقشات مثمرة للغاية، أبرز خلالها المشاركون المزايا النسبية للتعاون فيما بين دول الجنوب وتم الاتفاق على عدد من التوصيات وهى وضع مؤسسات الأممالمتحدة مبادرات دعم التنمية بين دول الجنوب كهدف رئيسي على أجنداتها ومطالبة الدول الأعضاء لهذه المؤسسات بلعب دور أكبر في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات مع دول الشمال ومؤسسات التنمية التقليدية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل والعمل على تشجيع الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدور القيادي لدول الجنوب في وضع أولويات أجندة التنمية بناءَ على احتياجاتهم وبرامجهم الوطنية على أسس المساواة والمنفعة المشتركة وخلق التكامل بينهم لتحقيق آثار تنموية أكثر فعالية، وتعميق قدرات دول الجنوب كمانحين، ومنفذين ومطورين لعمليات التنمية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية والتنافسية بين دول الجنوب والاقتصاديات الناشئة والنامية، والاستثمار في المواطن ورأس المال البشري مع التركيز على التعليم والصحة وكذلك تنمية المهارات لما لها من أثر فعال على مجالات التنمية المختلفة، وتمكين وتنمية المرأة اقتصاديا واجتماعيا والتأكيد على دورها المحوري على طاولة المفاوضات ووضع السياسات، والتحول الرقمي والتنمية من خلال التجارة الالكترونية والتكنولوجيا، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والعنف والتطرف عن طريق تطوير وسائل المتابعة وجمع وتحليل المعلومات، والاستثمار في البنية الاساسية وبالأخص في شبكات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتطوير أطر عمل التعاون بين دول الجنوب لتحقيق أكبر عائد تنموي بين الدول المعنية. وأضافت الوزيرة، تشمل المجالات الرئيسية التي يمكن التعاون فيها بين دول الجنوب، التجارة، والبنية الاساسية والاقتصاد الرقمي، والزراعة، وفتح أسواق للمنتجات الزراعية، ومواجهة الأزمات الإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الريفي لدعم صغار المزارعين.وعقب ذلك، التقت الوزيرة، فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.وأكدت فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو، حرص الأممالمتحدة على التعاون مع مصر لدعم الدول الاقل لنمو فى القارة الافريقية، فى اطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى هذا العام، ومن خلال الدور الرائد لمصر فى مساعدة اشقائها فى القارة الافريقية.وذكرت الوزيرة، أن المحاور الرئيسية لمصر للتعاون مع الدول الافريقية وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الاساسية، مشيرة إلى اختيار البنك الدولي، مؤخرا مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان، كافضل مشروعات التى يساهم فيها البنك تميزًا على مستوى العالم، مما يدل على تميز مصر فى مجال الطاقة المتجددة.وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس حريص على الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة- كيب تاون، لدمج أقطار القارة خاصة الدول الاقل نموا فى القارة، وتوسيع حركة التجارة وزيادة الاستثمارات بين مصر والدول الافريقية، من أجل خلق فرص العمل لابناء القارة، اضافة إلى الاستثمار فى العنصر البشرى فى مجالى التعليم والصحة وارسال العديد من البعثات التعليمية والطبية إلى الدول الافريقية.واتفق الجانبان، على وضع أولويات للتعاون بين مصر والأممالمتحدة فى القارة الافريقية، من أجل تحقيق التنمية، والمساهمة فى دعم الأممالمتحدة لريادة الاعمال وتمكين الشباب داخل القارة، ودعم اقامة مشروعات البنية الاساسية بالقارة.
