خدمات كثيرة تقدمها الدولة للتسهيل علي المواطنين ومن أهم تلك الخدمات وجود الشهر العقاري في العديد من الأماكن مثل الأندية الرياضية الكبيرة، هذه الخدمات عندما بدأت كانت علي أعلي مستوي والخدمة فيها سريعة، والموظفون يتسابقون لتقديم الخدمات للمواطنين.. وفي نادي الصيد بالدقي يوجد مكتب للشهر العقاري هذا المكتب منذ بدايته وهو يقدم خدمات متكاملة وسريعة، ويتردد عليه عدد غير قليل من أعضاء النادي، .. ولكن للأسف أن ما حدث لهذا المكتب في الفترة الأخيرة غير مرض للأعضاء وكانت لي تجربة منذ أيام قليلة، حيث تواجدت بالمكتب لعمل توكيل، ولاحظت أن المكان لم يعد نظيفا كما كان، ولم يعد مرتباً كما عهدناه سابقا وأيضا البطء الشديد يميز كل شيء هناك وعند سؤالي لإحدي الموظفات بالمكتب عما يحدث قالت لايوجد موظفون بالعدد الكافي، ومنذ عام 2010 لم تحدث تعيينات في الشهر العقاري، وعندما نطلب وجود موظف أو أكثر للمساعدة يتم الرد علينا بأنه ليس لدينا اعتمادات لوجود عدد جديد من الموظفين، وقالت موظفة أخري: لقد عدت اليوم من إجازتي علي الرغم من أنني مريضة لأساعد زملائي بالمكتب عندما علمت أن الزحام قد ازداد، وأن العدد الموجود بالمكتب من الموظفين غير كاف لتقديم الخدمات للمواطنين. وعلي الرغم من الزحام الشديد وعدد الموظفين القليل إلا أنهم يحاولون أن يقدموا الخدمات كاملة ويقومون بشرح كل شيء لكل مواطن يريد عمل أي توكيل في المكتب، وما لمسته أيضا أن الموظفين الموجودين بالمكتب يحاولون بكل الطرق مساعدة بعضهم البعض لإنجاز أعمالهم،.. ولكن هل يمكن أن تتجاهل وزارة العدل التناقص المستمر في عدد الموظفين في العديد من مكاتب الشهر العقاري؟ وهل يمكن أن تتاح في الموازنة العامة للدولة بعض من المخصص لوزارة العدل لتعيين عدد من الموظفين في الشهر العقاري وفي غيرها من الأماكن التي تقدم خدمات للمواطن؟ إن ما نطمح إليه نحن المواطنين أن تكون الخدمات متاحة بسهولة ويسر وخاصة بعد وجود العديد من تلك المكاتب النموذجية والتي كانت تقدم خدماتها في سرعة ويسر.