اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ليا كارول سيجارت مديرة إدارة البيئة والموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها لاستكمال بحث مشروع ادارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة والذي تم مناقشته مع البنك منذ ثلاثة أشهر وذلك بمشاركة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسئولين في الوزارة والجهات التنفيذية. كما استعرض الإجتماع محاور منظومة إدارة المخلفات الصلبة المزمع تنفيذها بمحافظة القاهرة والتى تتضمن تقديم الدعم المؤسسى و تطوير البنية التحتية و إنشاء المدافن الصحية و مصانع التدوير بالإضافة إلى وضع الإطار القانونى والعمل على وضع آليات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال المخلفات الصلبة علاوة على بناء القدرات لإعداد الكوادر الوطنية لتفعيل المنظومة مع التأكيد على دعم المشاركة المجتمعية و توعية المواطنين بدورهم الهام فى حل مشكلات المخلفات بما يضمن الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة. وأوضحت ليا كارول أن مدة المشروع تتراوح من 5 الى 7سنوات تتضمن مكونات لادارة المخلفات الصلبة بالقاهرة ودعم نظم النقل بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية فى القضايا البيئية مضيفة أن بعثة البنك تولي أهمية كبرى للعمل والتعاون مع مصر من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم إعداد 27 مخططا لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المصرية بما يتوافق مع إمكانيات و قدرات كل محافظة وتم التصديق عليها من قبل المحافظين علاوة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة بكل أطرافها والتى سيتم تنفيذها من خلال الدعم الفنى من البنك الدولي بما يضمن حل مشكلة المخلفات . وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية و البيئية للاتجاه نحو استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا "سيدارى" و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والتي عكست القيم الاقتصادية والبيئية المضافة من ذلك في إطار مشروع النقل المستدام الذي قام بتنفيذه جهاز شئون البيئة مع الجهات الأخرى المعنية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لتصنيع الاتوبيسات الكهربائية للحد من تلوث الهواء واستخدام الطاقات النظيفة بما يتيح التعاون فى هذا المجال مع البنك مشيرا إلى أن سياسة وزارة الدولة للانتاج الحربى بل الحكومة المصرية قائمة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
