قضية تهريب النقد الأجنبي بمطار القاهرة من القضايا التى شغلت الراي العام الفترة الماضية، والمتهم فيها ثلاثة أفراد شرطة، و5 آخرين بينهم 4 محبوسين بطلب وقبول رشوة مقابل تمرير مبالغ مالية بالنقد الأجنبي إلى خارج البلاد عبر بوابات، وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها، وبعد عام كامل من محاكمة المتهمين اصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنه وتغريم كل منهم 100 الف جنيه واعفاء المتهم السادس من العقوبة بعد اعترافه بالوساطة في الرشوة. "أخبار الحوادث" حصلت علي حيثيات رشوة المطار الكبري بما جاء فيها من قناعة المحكمة بإدانة المتهمين. قضية رشوة المطار الكبرى كانت من ضمن اوراق قضية الاضرار بالاقتصاد القومي والمتهم فيها رجل الاعمال الاخواني حسن مالك، ونظراً لضمها وقائع منفصلة حدثت في مطار القاهرة وكذلك مجموعة من المتهمين الجدد للاسف كانوا يعملون احت مظلة وزارة الداخلية فارتأت النيابة الى التحقيق فيها منفصلة عنها واحالتها الى المحكمة لما تحتويه من وقائع فساد. حيث جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة، ورجل أعمال هارب، بالاطلاع بتهريب مبالغ مالية من النقد الأجنبي بلغ إجماليها 2 مليار جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، بالاشتراك مع 3 أفراد شرطة من العاملين بميناء القاهرة الجوي، حيث تغاضوا عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على رشوة وتهريب الاموال للخارج. المتهمون في القضية كلاً من محمد عادل امين شرطة اول، واحمد عبد السلام مساعد شرطة اول، يحيى عبد المرضى امين شرطة ثان، ومحمد صلاح رجل اعمال "هارب"، وصالح سيد عضو مجلس ادارة شركة صرافة "هارب"، مصطفى محمد مدير حسابات بشركة المتهم الرابع، ومحمد صبحى وحمدى محمد مديرين بنفس الشركة "هاربين". المحكمة اصدرت حكمها بإدانة المتهمين، وكان لديها اسبابها القوية في ذلك واستندت الي ادلة الثبوت في القضية، والتي جاء بها رجال الامن الوطني والذين اكدوا حضور المتهمين من الاول وحتى الثالث عدة لقاءات جمعتهم ببقية المتهمين بمقر الشركتين تم خلالها الإعداد والتخطيط لتهريب تلك المبالغ المالية الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى، حيث قام المتهم الثالث بإستغلال عمله على جهاز فحص الحقائب التى تحوى الأموال المهربة بالتنسيق مع الثاني وتسهيل سفره عبر صالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم "3" بالاتفاق مع المتهم الاول المعين على جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة الخاص بمسافرى الدرجة المتميزة والذى يقوم بتمرير الحقائب دون الإشارة الى وجود اموال بها، فيما اكد نقيب شرطة بقطاع الامن الوطنى انه نفاذاً لاذن النيابة العامة تم ضبط المتهم السادس مصطفى محمد وبحوزته أربعة ملايين وستمائه وخمسون الف ريال سعودى واربعمائة الف دولار امريكى وثلاثة هواتف محمولة وجواز سفر وتذكرة سفر الى دولة الاردن وخطاب منسوب لاحدى شركات الصرافة بالأردن يتضمن المبالغ المذكورة. فيما أقر المتهم السادس بالتحقيقات بتوسطه في في تقديم رشوة واضاف عمله بشركة الرابع وانهم اتفقوا على تهريب النقد وانه تسلم مبلغ تراوح بين الاربعماية الف والخمسمائة الف دولار أمريكي ووضعهم في عدة أظرف متوجهاً الى صالة السفر، وتولى المتهم الثاني تمرير الاموال من بوابات التفتيش مستغلاً صفته الوظيفيه وتسليمها له عقب اجراءات انهاء سفره وبذلك تمكن من تهريب الأموال. واعترف المتهم السادس انه اعتاد تهريب الاموال بشكل دوري كل ثمانية او عشرة ايام حتى شهر فبراير ومارس من عام 2015. كما اكدت المحكمة في اسبابها انها اقتنعت بثبوت الواقعة في حق المتهمين وتوافر اركان جريمة الرشوة حيث اطمأنت المحكمة الى شهادة شهود الاثبات وماجاء بتحريات الشاهد الاول وهو ضابط الامن الوطني بأن المتهمين الرابع والخامس اتفقا علي تهريب النقد الاجنبي وكان سبيلهم في ذلك عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة علي امناء الشرطة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم بتمرير المبالغ دون الكشف عنها. وجاء تأييداً لذلك ماجاء باعتراف المتهم الاول واقرار المتهم السادس بالتحقيقات وكذلك التسجيلات وماحواه هواتفهم المضبوطة معهم من رسائل. جميع ماسبق ادى الى ثبوت الإتهام في حق المتهمين مما يؤدي الى ادانتهم جميعاً، وإعفاء المتهم السادس من العقوبة لإعترافه بالوساطة في الرشوة.
