إمتلك المال وتخيل أن بماله يستطيع أن يكون فوق القانون فبنى أبراج شاهقة مخالفة وسرق الكهرباء العامة بدون وجه حق محققا ارباح بالملايين لكن ما لم يعرفه أو يتخيل حدوثه أن لا أحد فوق القانون وأن الدولة لاتترك حق المجتمع يذهب نتيجة لثراء هذا أو ذاك لذلك لم يكن من المستغرب أن يسقط ذلك الرجل في يد العدالة بعد الحكم بسجنه لمدة 162 سنة في أكثر من 424 حكم قضائي. لم يكمل تعليمه، لكنه أمتلك المال الكثير، على الرغم من إنه بدأ حياته عاملاً في مجال النقاشة، لكنه بعد فترة قصيرة بدأ في شراء قطعة أرض في منطقة عشوائية بالأسكندرية، وبناها برج كبير، حقق من وراءه مكسب محترم، على الرغم من أنه لم يحصل على ترخيص لبناء ذلك البرج، وعندما بناه كانت أمامه عقبة جديدة، وهى كيف سيستطيع أن يبيع الوحدات السكنية بدون وجود كهرباء فيها، ليجد الحل بعد مشوره بعض أصدقائه الذين أخبروه أن المنطقة كلها تعمل على سرقة الكهرباء حتى تفتح شركة الكهرباء الباب لإدخال التيار بطريقة شرعية، وأخبروه إن العقبة ستكون على السكان وليس عليه وبذلك هو يستطيع أن يحصل على العائد ويترك الباقي لمن سيشتري العقار إقتنع محمود بمشورة أصدقاؤه، وقرر تركيب خطوط التيار غير القانونية، وحصل على مبالغ طائلة من المالكين الجدد ليحصل لنفسه على قطعة أرض أكبر، وكما فعل في المرة السابقة بنى برج 15 دور وباعة بمبلغ أكبر ليزيد كل فترة ثراء على ثراؤه وزاده ذلك من ثقته في نفسه بأنه أصبح خفي عن عين القانون، لكنه كان مخطيء في معتقده لإنه وهو يبني كان تحت عين القانون، حيث تم تحرير محاضر بناء له من قبل العاملين في حي الرمل التابع له في الإسكندرية، وكما قام الضباط المسؤولين عن الكهرباء في الأسكندرية بتحرير محاضر له لسرقته للتيار الكهربائي هذه المحاضر أخذت طريقها حتى تم الحكم فيها على ذلك الشخص ما مجموعه 162 سنة سجن في 424 حكم قصائي، وغرامات بأكثر من 2 مليون جنيه وكفالات تعادل 620 ألف جنيه علم محمود بهذه الأحكام لكنه لم يهتم، ظن ان بأمواله يستطيع أن يختفي 3 سنوات حتى تسقط هذه الأحكام الغيابية، لذلك كان يتنقل من شقة لآخرى في أحياء الإسكندرية، حتى لا يتم رصده بأي شكل، فعندما كان يشعر بأنه قريب من أن يتم إلقاء القبض عليه كان يرحل على الفور، ولكن عين العدالة ثاقبة، حيث تم رصده من قبل رجال الشرطة، ليتم إبلاغ اللواء محمد الشريف مدير الأمن بما تم التوصل إليه، وليأمر بسرعة ضبطه، وعلى الفور تم تشكيل مأمورية من القسم تحركت لمكان إختفائه، حيث كان متراجد بعض من رجال الشرطة السرية التي ترصده ليتم إلقاء القبض عليه. وبمواجهته إعترف بالأحكام الصادرة ضده، وليتم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة حيث استأنف على الأحكام الصادرة ضده في انتظار لكلمة العدالة النهائية خلال محاكمته.
