رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف عن وقائع خطيرة : أوقفت العمل باللائحة المشبوهة في كلية التربية الرياضية

كانت مخصصة فقط للمكافآت وسرقة الملايين من أموال الجامعة أعدتها للمجلس الأعلي للجامعات وأحلت الموضوع للتحقيق لأن نصوصها تجيز كل شيء في المكافآت المضروبة

جريمة ارتكبها القائمون علي كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ مثلما حدث في نفس الكلية المناظرة قبل ذلك بجامعة طنطا عندما أعدوا لائحة جديدة للكلية لم يكن همهم فيها سوي جمع الأموال فقط وتقسيم المواد وتفتيتها ثم ضمها مرة أخري من أجل الحصول علي أكبر كم من المكافآت التي كانت ستصل لملايين الجنيهات، وتتسبب في تخريب ميزانية الجامعة بالكامل.
حدث هذا باللائحة الأكاديمية الجديدة لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ (مرحلة البكالوريوس)، والتي كان قد صدر بها القرار الوزاري رقم (3254) بتاريخ 13/ 8/ 2018 لتطبيقها هذا العام، بعد أن وافقت عليها بالمجاملة لجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات دون أي دراسة علمية، وبعد ان إكتشف د0ماجد القمري رئيس الجامعة ذلك قرر علي الفور عرض الأمر علي مجلس الجامعة الذي قرر من جانبه وقف العمل بهذه اللائحة، وإرسالها مرة اخري للمجلس الأعلي للجامعات، بعد أن وضع معها دراسة تفصيلية عن فضائح هذه اللائحة والنتائج التي كانت ستترتب علي تطبيقها، وملايين الجنيهات التي كان سيتم الحصول عليها دون وجه حق من جانب أساتذة هذه الكلية، كما قرر إحالة الأمر بكامله للتحقيق.
فماذا حدث في هذه اللائحة ؟ وماهي الجرائم التي تم ارتكابها من جانب من أعدوا هذه اللائحة التي لم يكن الهدف منها مصلحة الكلية أوالطلاب علي الإطلاق ؟
هذا ماسوف يكشف عنه د0ماجد القمري رئيس الجامعة بنفسه لصفحة »هنا الجامعة »‬ .
في البداية يكشف د0ماجد القمري أن إعداد اللائحة الأكاديمية الداخلية لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ (مرحلة البكالوريوس)- لم يكن بالفعل من أجل تطوير وتحديث اللائحة السارية حالياً بها - بل كان الهدف هوإعداد لائحة وعلي وجه السرعة تجيز في نصوصها تجزئة المقررات للتغلب علي قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (145) بتاريخ 30/4/2017 والمعتمد محضره من رئيس الجامعة بتاريخ 30/4/2017، والذي ينص علي: عدم أحقية الكلية في تجزئة المقررات إلي تخصصات مختلفة في الامتحانات التطبيقية أوالشفهية لعدم وجود نص صريح باللائحة الداخلية يجيز ذلك.
ويضيف أن هذه اللائحة الجديدة أوقفت تنفيذها بعد أن وجدت أنها تضمنت مادة تم فيها وضع نصوص صريحة تجيز كل شيء، وأي شيء، وخاصة ما يتعلق بمكافآت الامتحانات التطبيقية، والامتحانات الشفوية- وأيضا الامتحانات التحريرية.
ويتضح من خلال الإطلاع علي اللائحة الاستهتار وعدم الجدية في صياغة موادها أومراجعتها- ولذلك احتوت مواد اللائحة علي أخطاء أقل ما يقال عنها أنها أخطاء فادحة ارتكبت في حق الجامعة والكلية، كما ثبت لنا أن أن هذه اللائحة لا تليق أن تكون لائحة لكلية التربية الرياضية الفريدة بين كليات التربية الرياضية، ولا جامعة كفر الشيخ والتي فازت بلقب أفضل جامعة مصرية وتتطلع للعالمية.
ويضرب د0ماجد القمري الأمثلة الفاضحة التي تؤيد مايقول فيشير علي سبيل المثال الي أن الفقرة الثالثة من المادة (21) والواردة في ص 22 من اللائحة نصت للأسف علي مايلي : »‬ويؤدي الطالب امتحانا تطبيقيا في كل فرع من فروع المواد التطبيقية ويقدر أداؤه فيها بدرجة منفصلة، وأمام لجنة منفصلة، علي أن تجمع درجات الامتحان التطبيقي في درجة إجمالية واحدة». وبناء علي هذا النص، ولأول مرة نسمع عما يطلق عليه (فروع)، حيث قامت أربعة أقسام علمية بالكلية بتقسيم (المقررات التطبيقية الاجبارية باللائحة) إلي فروع - وتقسيم الفروع إلي فروع أصغر... وبالتالي تم مضاعفة أعداد المقررات التطبيقة الاجبارية بهذه الأقسام بدرجة كبيرة- لأنه في الامتحان النهائي سيتم تقدير درجة الطالب في كل فرع بدرجة منفصلة... وأمام لجنة امتحان منفصلة... علي أن تجمع درجات الامتحان التطبيقي للفروع في درجة إجمالية واحدة... (أي بعد تقسيم المقرر في الامتحان النهائي يتم تجميع درجاته مرة أخري في درجة إجمالية واحدة وعودته لأصله الأول).
سر دمج المقررات وفصلها
أما المقررات التي لم يتم تقسيمها والحديث مازال علي لسان رئيس الجامعة فقد تم دمجها (كل مقررين معاً) وتم إطلاق عليها مسمي مزدوج (يضم اسم المقررين معا) وهو حدث غريب وعجيب، ولا يمكن اعتبار هذه المسميات علي أنها مقررات علمية- والغريب أنهم نصوا في هذه اللائحة أيضا أنه عند أداء الطالب للامتحان النهائي يتم فصل هذا الدمج بين المقررين وإعادتهما إلي أصلهما الأول، وبنفس تسمية المقرر قبل الدمج - وهو أمر ولا شك قد تم أيضا من أجل مضاعفة أعداد المقررات التطبيقية الاجبارية بدرجة كبيرة- ولأنه سيتم تقدير درجة الطالب في الامتحان النهائي في كل فرع بدرجة منفصلة... وأمام لجنة امتحان منفصلة... علي أن تجمع درجات الامتحان التطبيقي للفروع في درجة إجمالية واحدة... ( أي بعد دمج المقررين بغرض مضاعفة المقررات يتم فصل المقررين مرة أخري لرجوع كل منهما للأصل الذي كان عليه أولا)0
لأنه نظراً لاستحالة تدريس هذه المقررات (بهذا الوضع المدمج) لأنها في الأصل عدد (2) مقرر- فقد تم فصل المقررين في الجدول العام للدراسة للكلية إلي مقررين منفصلين- وانتداب عدد (2) عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة لتدريس كل مقرر منهما بشكل منفصل وذلك (وفقاً لانتدابات الأقسام العلمية في الفصل الدراسي الحالي- وكذا الجدول العام للدراسة)- كما تم تقسيم عدد الساعات النظرية والتطبيقية بينهما بالجدول العام للدراسة- بل وصل الأمر إيضاً إلي تقسيم زمن (1) ساعة نظرية بينهما في الجدول العام للدراسة- أي حدد لكل منهما زمن نصف ساعة لتدريس المقرر النظري الذي أنتدب من أجله رسمياً من أصل (1) ساعة نظرية محددة باللائحة للمقرر ككل.... ومن خلال هذه الفكرة الجديدة تضاعفت وبشكل كبير جدا (المقررات العلمية التطبيقية الاجبارية باللائحة)، مما سيتيح للأقسام العلمية تشكيل لجان للامتحانات التطبيقية كثيرة جدا- ويترتب علي هذه اللجان جلسات تطبيقية كثيرة جدا أيضا.
كما تم تحويل بعض المقررات النظرية بالأقسام العلمية إلي مقررات تطبيقية علي غير حال تلك المقررات في جميع الاقسام العلمية بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية- وبذلك أصبح بجميع الاقسام العلمية العشرة مقررات تطبيقية اجبارية تستدعي تشكيل لجان للامتحانات التطبيقية بجميع الاقسام العلمية بالكلية- وبالتالي يحق لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية المشاركة في أعمال الامتحانات التطبيقية- وكذا حصول جميع السادة رؤساء الاقسام العلمية (والتي كانت نظرية في اللائحة القديمة) علي مكافأة الاشراف والتي لم تكن تصرف لسيادتهم من قبل نظراً لعدم وجود مقررات تطبيقية بأقسامهم العلمية باللائحة القديمة (السارية) بالكلية0
تصحيح في غير التخصص
بعد كل هذا .. هل تم الاكتفاء بهذا أيضا ؟
- بالطبع لا 00حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (21) والواردة ص21 22 من اللائحة والخاصة بالامتحان النهائي- تحديد كيف يتم تشكيل لجان الامتحانات التحريرية »‬من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالكلية»- وهذه اللجان معنية بوضع الأسئلة والتصحيح- وبهذا النص أتيح لعضوهيئة التدريس في أي قسم علمي بالكلية الاشتراك في التصحيح علي مستوي الكلية لمقررات ليست في تخصصه العلمي- وذلك من أجل استمرار الوضع الحالي والحصول كالمعتاد علي الحد الاقصي لمكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد وهي محددة ب (1500 جنيه) علي مستوي الجامعة وفقاً للمادة (287) من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية- فهل يجوز أن يشارك عضوهيئة تدريس في لجان وضع الأسئلة والمصححين لمقرر في غير تخصصه وفي غير القسم العلمي الذي ينتمي إليه ؟.
هكذا تضمنت المادة (21) ص21- ص 22 نصوص صريحة تجيز كل شيء وأي شيء يتعلق بمكافآت الامتحانات التطبيقية- والامتحانات الشفوية- وأيضا مكافآت التصحيح للامتحانات التحريرية0
نطالب بالتحقيق
ونحن من جانبنا في صفحة »‬ هنا الجامعة »‬ نضع هذه الفضيحة الجامعية للقائمين علي كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، وكذلك للجنة القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات التي وافقت عليها أمام كل من د0محمد لطيف أمين المجلس الأعلي، وكذا د0 خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحقيق في ملابساتها وكيف تم تمريرها ؟ وذلك حتي لاتتكر مرة ثالثة بعد أن كانت قد بدأت بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا وتم إيقاف هذه اللائحة المشبوهة بالجامعة بعد تطبيقها لمدة عام، وتم فيه الكشف عن مهازل لانهاية لها، وتم إعداد لائحة جديدة للكلية التي أصبح يدرس بها الآن ثلاث لوائح 00 الأولي التي تم إعدادها بشكل صحيح وتم تطبيقها علي الطلاب الجدد واللائحة الفاسدة التي تم تطبيقها علي سنة واحدة وسيستمر تطبيقها علي هذه السنة حتي يتم تخرجها، واللائحة القديمة التي يتم تطبيقها علي الدفعات شبه النهائية الآن حتي تتخرج في الكلية.