سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية: استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بطرح 20% من أسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) اختيار بنك "HSBC" لتنفيذ الطرح و 2.8 مليار جنيه حصيلة متوقعة للبيع بالبورصة
اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن استمرار خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، بطرح نسبة اضافية من اسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) تبلغ ما يعادل 20% من اسهم الشركة. واوضح ان شركة ان أي كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت بنك اتش اس بى سى HSBC الذى تقدم بأفضل عرض فني ومالي لتولي تنفيذ عملية طرح هذه النسبة الاضافية من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك). وقال ان هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولي من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية الي جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس علي زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية المصرية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كأحد افضل البورصات الناشئة علي مستوي العالم. وتوقع الدكتور محمد معيط أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة ال 20% من اسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) المزمع طرحها لنحو 2.8 مليار جنيه، لافتا الي ان توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع بنك اتش اس بى سى HSBC لاختيار افضل موعد للطرح في البورصة المصرية. واكد ان الحكومة تعمل علي الاسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من اجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها الي جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة. وقال ان الحكومة تولي اهتمام بالغ ببرنامج الطروحات الحكومية الذي سيدعم اداء البورصة المصرية متوقعا ان تعكس مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة الى ان برنامج الطرح الحكومي الذي يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية الي جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
