تابع برنامج "جملة مفيدة" الذى تقدّمه الإعلامية منى الشاذلى على "MBC مصر" فى حلقة أمس الأحداث الساخنة فى الشارع المصرى، حيث نفى الدكتور إحسان كميل جورجى –الرئيس السابق لمصلحة الطب الشرعى - أى صلة له بوثيقة استقالة لوزير العدل كانت إحدى الصحف قد نشرتها، وأثارت لغطا كبيرا، وذلك للأسباب التى تضمنتها الاستقالة والتى كان منها واحد متعلق بتقرير تشريح جثة الشهيد محمد الجندى. وقال إحسان – فى اتصال هاتفى ل"جملة مفيدة"-: "لم أتقدم بأى استقالات، الوثيقة الموجودة مفبركة بالكامل، ليس لى بها علاقة من قريب ولا بعيد، وإن كنت فى خصومة مع وزارة العدل سألجأ للقضاء، وسأحصل على حقى". وكانت الوثيقة قد أرسلها عقيد متقاعد صبرى ياسين وهو المتحدث باسم النادى المصرى للمحاربين القدامى فى الخارج بسويسرا، وهو من أعلن مسئوليته عن هذه الاستقالة. ولكن الدكتور إحسان أكد أنه لم يتقدم طوال حياته بالاستقالة، وقال: "أنا فى الخدمة حتى الآن، أنا تقدمت بأجازة مرضية، وموجود فى الولاياتالمتحدة لاستكمال علاجى، وبمجرد أن يقول الطبيب المتابع إنى أخذت كل المراحل العلاجية اللازمة، سأعود إلى مصر". وكان الدكتور محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر، قد نشر فى الصحيفة استقالة مسببة تحمل توقيع وزير العدل المستشار أحمد مكى، وبحسب الوثيقة فإن دكتور إحسان تقدم بالاستقالة لأنه تعرض للإهانة بعد إعداد تقرير تشريح جثة الشهيد محمد الجندى. ومن جانب آخر قال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات: "طبقا لمنطوق الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، فإن منصب النائب العام أصبح شاغرا لا يشغله أحد، والشق المستعجل لإلغاء هذا القرار قد يستغرق أياما، والمسألة تتوقف على مبادرة هيئة قضايا الدولة، إذا رأت أن الحكم به عيوب قانونية، تطعن عليه، وإذا لم ترى ذلك، لها ألا تطعن". وأشار فرحات إلى أن المحكمة لم تكن لتصدر هذا الحكم، إلا أنها رأت أنه لا وجود للإعلان الدستورى الذى صدر فى 21 نوفمبر، وقال: "محكمة استئناف القاهرة لم تضع هذا الإعلان فى عين الاعتبار، عندما قضت بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، كان أمامها هذا الإعلان الدستورى، فلو كانت قد اعتبرت به أو أقامت له وزن، كان سترفض الدعوة، وإنما كونها حكمت بعدم مشروعية تعيين النائب العام، أعتقد أنها اعتبرت أن هذا الإعلان هو والعدم سواء لأنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية". وأكد الفقيه الدستورى، أن أى إجراء يتخذه طلعت عبد الله بعد الحكم يعتبر غير قانونى، مشيرا إلى أن هناك من ينوب عنه لحين اختيار نائب عام جديد، أو لحين الطعن على قرار المحكمة. وأوضح فرحات: "لا يوجد هنا مشكلة قانونية، ولكن أرى أن هذه الأزمة القانونية التى وصلنا إليها نتيجة للإعلانات الدستورية المتلاحقة التى صدرت عن الدكتور محمد مرسى، لا يجب حلها عن طريق الطعون والمناكفة القضائية، والمطلوب من المجلس الأعلى للقضاء أن يجتمع ويرشح نائبا عاما جديدا ويقوم الرئيس بتعيين هذا النائب، ويغلق هذا الملف نهائيا، أما الدخول فى صراعات قانونية وإشكاليات تنفيذ وطلبات وقف تنفيذ وطعون، هذه مناكفة لا جدوى منها". وشدد فرحات على أن القرارات التى أصدرها طلعت إبراهيم سليمة قبل صدور الحكم، ولكن بعد الحكم ليس له أن يوقع ورقة واحدة باعتباره نائبا عاما، وقال: "منذ صدور الحكم ينفذ بمسودته ودون إعلان، وإذا حدث هذا سيكون تصرفا باطلا إذا أصدر أى قرار". ومن جانبه وصف الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام ب"الخطأ المهنى الجسيم"، معتبرا أن الأحزاب السياسية تدير ظهرها لكل إنجازات النظام الحالى لتدير مناكفات سياسية. وقال أبو بركة –"الحكم هو طعن على قرار الرئيس بنقل المستشار عبد المجيد محمود من النيابة العامة إلى القضاء، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم". وأضاف: "نقل المستشار عبد المجيد محمود تم بالدستور وليس بقرار إدارى، لذلك هذا الحكم مخالف للدستور والقضاء، وأعتبره تجاوزا من التجاوزات التى تصل إلى حد الخطأ المهنى الجسيم، ولكنى لا أقول إن هذا الحكم كأنه عدم". واعتبر أبو بركة أن ما يحدث على الساحة السياسية فى الوقت الحالى هو نوع من المناكفة، وإنكار للإنجازات التى قدمتها السلطة –بحسب رأيه- والتى فندها بالنطاق الواسع للحرية سواء فى الإعلام أو إصدار تراخيص الأحزاب، وقال: "الأحزاب تدير ظهرها لكل هذا وتدير مناكفات سياسية". وأضاف: "الخروج عن السلمية تحت أى مبرر أو غطاء، هى جريمة ترتكب فى حق الثورة والشعب، مسألة ارتكاب العنف بأى شكل جريمة، ومن يرتكبها مجرمون، ومن يقدم لها الغطاء أو بالمساهمة بالتحريض أو المساهمة، هو مجرم شأنه من ارتكب الجريمة". وشدد أبو بركة على أن المحكمة الدستورية لم تحاصر، ولكن القضاة هم من رفضوا العمل، مشيرا إلى أنه شاهد على هذا الأمر، كما اعتبر أن حصار مدينة الإنتاج الإعلامى لم يكن يستدعى هذا الاهتمام الكبير، لأن من وقفوا على البوابات كانوا عشرات من المتظاهرين ولم يغلقوها إلى ساعة واحدة. ومن ناحيته رفض محمد منيب –المحامى والناشط السياسى- كلام أبو بركة، معتبرا أن من يتعامل بهذا المنطق لا يمكن أن يجدى معه الحوار، مشيرا إلى أن حصار المحكمة الدستورية شهد عليه العالم كله، وموثق بالصوت والصورة. وعن الحكم ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قال منيب: "الأكرم له أن يترك المكان منتهزا هذه الفرصة التاريخية، عليه أن يلتزم ويجلس فى منزله، أو يرجع القضاء مرة أخرى". مشيرا إلى أن الشغب الذى يحدث فى الشارع سببه الرئيسى هو عدم احترام القانون. وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد أبو الغار –رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - إن عددا كبيرا من المصريين يرون أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم منحاز، وعلى ذلك يجب أن يمتثل لحكم محكمة استئناف القاهرة التى قضت ببطلان قرار تعيينه بموجب الإعلان الدستورى. وأضاف أبو الغار "المستشار طلعت إبراهيم تم تعيينه بإعلان دستورى كان مصيبة لا يمحوها التاريخ، التاريخ سيكتب أن هذا الإعلان كان كارثيا، وأعتقد أن أفضل شىء أن ينفذ إبراهيم الحكم". معتبرا أن الحكم هو مخرج محترم لإنهاء الأزمة التى أثيرت حول تعيين إبراهيم، ورجوعه إلى القضاء مرة أخرى للتأكيد على احترام القضاء، متوقعا ألا يقبل المستشار عبد المجيد محمود أن يعود للمنصب مرة أخرى.
