حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع القانون الذى أعده المجلس القومى للمرأة، لحماية المرأة من العنف، حيث يتكون من خمسة أقسام يشتمل أولها تعريف العنف ضد المرأة، بما فى ذلك الاغتصاب، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة فى المجتمع والتى لم يشملها القانون القائم ومنها: التحرش الجنسى، والاستغلال الجنسى، والحرمان من الميراث. ويتناول القسم الثانى جرائم العنف الجنسى ضد المرأة، مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، علاوة على العنف المنزلى، وحرمان المرأة من حقها فى التعليم، ومن ميراثها الشرعى، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوى، والفرص المتكافئة للترقى فى العمل. فيما يتضمن القسم الثالث جرائم الاستغلال الجنسى وإفساد الأخلاق، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسى للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية والسلوكيات غير اللائقة مثل: قيام احد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لآحاد الناس بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى. ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، منها وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام، من خلال إنشاء آليات خاصة تعنى بمساعدة الضحايا وإعادة تأهيلها وحماية الشهود، كما يحمى هذا القسم سرية بيانات المجنى عليهن ويعاقب من يقوم بإفشائها. فيما ألزم القسم الخامس الدولة، بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدنى التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم. الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة انتهى أمس من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش وتم إرساله لرئيس الوزراء.
