ومازلنا مع الخطايا التى نتصور أنها من أخطر المفاهيم والممارسات التى يمكنها أن تأكل كل إنجازات الثورة المصرية بل وتعيدنا إلى المربع صفر: 5 - التقسيم السياسى على أساس أيديولوجى.. صحيح أن الساحة السياسية مكتظة بالأيديولوجيات، وهذا طبيعى فى مرحلة أهم ما يميزها هو التنافس الشديد على التأثير فى بناء النظام السياسى الجديد، الذى يعبر عن مصر بعد الثورة، لكن العيب والخطر فى هذه المرحلة الهامة والحرجة، أن يتم الاستناد إلى هذه الأيديولوجيات وهذا الخلاف فى الصراع السياسى فى مرحلة، يجب أن تكون أهم معالمها تتمحور حول الاتفاق على أولويات الثورة، والبرنامج العملى لاستكمال أهدافها، ولا نجعل هذا الخلاف أساسا للتقسيم أو الاستقطاب السياسى، لأن ذلك هو المدخل الأهم لكل من يخطط للقضاء على هذه الثورة التى ارتبط بها حلم أجيال عدة. 6 - استدعاء التدخل الأجنبى.. الذى برغم وضوح مدى خطورته، فإن البعض يطالب به دون حياء وفى هذا المجال الهام، يجب أن نؤكد على أن المسؤول الأول عن دعم الاستبداد الذى جرف حياتنا السياسية، ودمر عدة أجيال من أبناء هذه البلاد، ونهب ثرواتنا بلا رحمة، هو تلك القوى الأجنبية التى يحاول البعض استدعاءها اليوم، وكأنها ستكون المخلص فى لحظة ما!! علما بأن هذه القوى ذاتها هى التى تدير وتشرف على عناصر الثورة المضادة، وأنها لم تسلم بعد، ولم تستطع أن تصدق أن مصر قد خرجت من تحت أيديها، بعد أن كانت كنزا استراتيجيا يمدها بكل ما تحتاج إليه فى هذه المنطقة المهمة من العالم. 7 - العمل على تفكيك المؤسسات المنتخبة أو التحريض على ذلك.. وهو ما يصب بشكل واضح فى مخططات الثورة المضادة التى تعتمد أساسا على إطالة الفترة الانتقالية قدر المستطاع، لأن ذلك فى الحقيقة، هو الباب الأهم لعدم تقدم الثورة المصرية، وعدم التمكن من بناء المؤسسات التى تعبر عن الثورة، فضلا عن النجاح فى تطهير المؤسسات التى لاتزال مكتظة بأعداء الثورة، الذين كانوا يعيشون ويرتعون على الفساد الذى كان يحميه النظام السابق، ولا يتصور أن يكون له مكان حال التقدم فى تطهير وبناء المؤسسات، وفى هذا المجال، لا أستطيع أن أكتم تخوفى من أن تأجيل انتخابات مجلس النواب هو نجاح لقوى الثورة المضادة، وأن الأخطر فى نظرى أنهم يخططون فى الطعن على قانون الانتخابات، وذلك بعد انتخاب مجلس النواب، وغالبا ما سيحصلون على بغيتهم فى ظل استمرار المسار الدستورى الحالى!! وفى هذا المجال أيضاً لا ينبغى أن يفوتنا أن محاولات التخلص من الرئيس المنتخب باستخدام عدة وسائل بعضها قانونى وبعضها غير قانونى، إنما يصب فى ذات الاتجاه. 8 - العمل على إسقاط الرئيس المنتخب أو التشكيك فى شرعيته، أو العمل على خلعه والانقلاب عليه، أو إيجاد مؤسسة بديلة له.. كل ذلك إنما يأكل من شرعية الساعين له قبل أن يأكل من شرعية الرئيس المنتخب فى أول انتخابات رئاسية نزيهة فى تاريخ مصر، كما أن ذلك يعد من أخطر المسالك على مستقبل الوطن والدولة والثورة، فلا يمكن لأحد أن يتصور أن تستقر الحياة السياسية بعد ذلك، ولا يمكن لأحد أن يتخيل أن هناك من يدعو بعد الثورة لاستبدال الرئيس المنتخب بمجلس توافقى!! أو حكم انتقالى مرة أخرى!! علما بأن من يروج لأن الرئيس المنتخب قد فقد شرعيته، لم يستطع الرد على أهم سؤال يوجه إليهم، وهو: ومن الذى يحدد أن الرئيس قد فقد شرعيته؟! وإذا سلمنا بذلك لكل أحد، فمن يعصمنا من ذات الدعوى السياسية فى مواجهة كل رئيس منتخب قادم، إذا لم يعجب البعض؟! كما أن الأخطر أن ذلك سيؤدى إلى تربص بعض التيارات ببعضها فى مواجهة الرؤساء المنتخبين، ولهذا فإن السؤال الذى يجب أن يفرض نفسه على بساط بحث جميع القوى الليبرالية واليسارية هو: هل تتصورون أن الإسلاميين سيسلمون لكم بأى رئيس يمثلكم بعد ذلك، إذا أسقطتم الرئيس المنتخب على خلفية إسلامية بغير الوسائل الانتخابية؟! وللخطايا بقايا!!
