قال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين، إن المجلس التصديرى والجمعية شاركا مع عدد كبير من علماء الجيولوجيا للتقدم بملاحظات وتعديلات على مشروع قانون التعدين الموحد، الذى أعدته وزارة البترول، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية هيئة الثروة المعدنية، والتى تخضع حاليا لإشراف وزير البترول فقط، فى حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها فى هيئة اقتصادية جديدة تنشئ باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا إلى أن الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات أو تناقشها مع الخبراء والمختصين. وأضاف زاهر، أن هذا الخلط بين الموارد البترولية والثروة التعدينية يرسل إشارة سلبية لمجتمع الأعمال الدولى حول جدية الحكومة فى تطوير القطاع التعدينى والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية، مشيرا إلى أنه لحل لهذا الجدل فإن المجلس التصديرى والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعدينى لمدة عام، على أن يتم تعديل مادتين فقط فى القانون، الأولى تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية، بحيث يتناسب العائد المالى الذى تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، أما المادة الثانية فهى النص على ولاية هيئة الثروة المعدنية على كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولى الهيئة سلطة إصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر. وبالنسبة لحقوق المحليات، أوضح زاهر، أن المجلس يقترح أن تضع وزارة المالية عددا من المعايير لصرف حصة من قيمة تلك الرسوم على استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها، بحيث يتم الإنفاق من هذه الحصة على تطوير المجتمع المحلى بكل محافظة. وأشار زاهر، أن المجلس التصديرى والجمعية يقترح أيضا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين سواء أساتذة الجيولوجيا وكبار علماء مصر فى هذا المجال والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بحيث تتولى اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبرى الدول التعدينية، وأيضا التجارب العالمية فى مجال النهوض بقطاع التعدين والأطر المنظمة للقطاع سواء إنشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء أو وزارة مستقلة للتعدين، لافتا إلى أن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب أن تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصرى وإطار إدارى ينظم عمليات منح، وتجديد التراخيص فى شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين. وأضاف، أن المجلس وجمعية نهضة التعدين حرصا على المشاركة فى أكبر مؤتمر دولى للاستثمار التعدينى، اختتم أعماله مؤخرا بمدينة تورنتو بكندا، وذلك للتعرف على النماذج الناجحة عالميا فى مجال التعدين للاسترشاد بها فى تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتنا التعدينية التى يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة. وقال، إن أهمية مؤتمر تورنتو تأتى من استحواذ كندا على نحو 50% من حجم سوق التعدينى العالمى بجانب أن 58% من شركات التعدين فى العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظرا لأن نشاط التعدين لا يتلائم وأسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات وأسواق المال للحصول على التمويل، كما أن القانون الكندى المنظم لقطاع التعدين طبق بتعديلات بسيطة فى كثير من الدول الأفريقية، التى يتواجد بها خامات تعدينية، وبالتالى فيمكن الاستفادة منه فى وضع قانون مصرى يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر. وأضاف أن المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية بالقاهرة والسفارة الكندية والملحق التجارى المصرى بكندا الوزير المفوض التجارى كامل عواد بحث وضع آلية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لإعادة هيكلة قطاع التعدين المصرى وتطوير شركاتنا المحلية بما يسهم فى حصولها على تصنيف دولى. وقال إن هذا التعاون مع بورصة تورنتو سيسهم فى الإسراع فى تنفيذ إستراتيجية تطوير صناعات التعدين التى شارك فى صياغتها لأول مرة فى تاريخ مصر أكثر من 500 خبير وعالم وأستاذ جيولوجيا ومستثمرين بالقطاع شاركوا فى مؤتمرين موسعين نظمتهما جمعية نهضة وتعدين لصياغة هذه الإستراتيجية التى اعتمدها بالفعل مجلس الوزراء ومن أهم مكوناتها بجانب الإطار القانونى وإنشاء بورصة استرشادية للخامات التعدينية والمخلفات، تتحول إلى سوق مالى لتمويل إنشاء شركات جديدة للبحث والاستكشاف واستغلال الخامات التعدينية.
