أكد أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن توفيق أوضاع الجماعة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يتبعه بالتأكيد الكشف عن جميع القوائم المالية للجماعة طبقا للقانون وتقديمها للجهات المختصة بهذا الشأن. وقال عارف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الجماعة أحرص الناس على توفيق أوضاعها القانونية وفقا لشرعية تاريخها القديم، وفى ظل الدستور الجديد والأوضاع، ما بعد الثورة، ولكى يعلم كل من يرتبط بالإخوان أنه ليس لدينا ما نخفيه وهياكلنا الإدارية معلنة ولوائح التنظيم الداخلية معروفة لدى الجميع. وأضاف "عارف" أن كل التهم الموجهة للإخوان من قريب أو بعيد حصلنا فيها على مئات الأحكام النهائية بالبراءة، ومنها والتى أكدت جميعها على شرعية الجماعة ومنها قضية تمويل الإخوان عام 2006، والتى تم فيها تحويل الإخوان للمحاكم العسكرية. ودعا عارف، فى الوقت نفسه، القوى السياسية والائتلافات الثورية، إلى ضرورة تقنين أوضاعها أسوة بجماعة الإخوان المسلمين من خلال العمل الأهلى. يذكر أن عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أعلن فى تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الجماعة قننت وضعها القانونى طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى وحمل رقم إشهار الجماعة رقم 644.