يطالعنا السيد المستشار أحمد مكى وزير العدل كل فترة بتصريحات مثيرة للجدل، وفى غير موقعها، وليست من المقبول أن تخرج على لسان مسئول كبير فى الدولة بحجم سيادته. آخر هذه التصريحات كانت فى أعقاب قيام المئات من أهالى قرية "محلة زياد" التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية بسحل شابين وقتلهما بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية ثم تعليق المجنى عليهما من أرجلهما على أحد الأعمدة بموقف سيارات القرية بواسطة حبال، والقيام بالتمثيل بجثتيهما. صرح المستشار مكى بعدها بأن "تطبيق المواطنين حد الحرابة بأنفسهم على البلطجية والخارجين عن القانون وقطاع الطرق هو علامة من علامات وفاة الدولة، وأن الحكومة التى لا توفر الحماية لأفرادها هى حكومة ظالمة. أتفق تماما أنه لا يمكن للمواطنين أن ينفذوا القانون بأنفسهم، وأتفق تماما بأن القانون لابد أن يأخذ مجراه ويطبق على الكبير والصغير وعلى الرجل والمرأة وعلى الغنى والفقير، بدون أى تمييز، وأتفق تماما بأن الحكومة هى الجهة الوحيدة المنوط بها القبض على المجرمين وتنفيذ القانون، وإذا حدث ذلك فستسود شريعة الغاب، وسيتم الإعلان رسميا عن وفاة الدولة. ولكن أليس المتحدث هو عضوا فى الحكومة التى تدير شئون الدولة، ويشغل منصب وزير لوزارة من أهم الوزارات فى مصر... أليس سيادة المستشار هو أحد المناضلين ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك "الظالم والفاسد" عندما كان عضوا فى تيار استقلال القضاء، وكان أحد الذين كشفوا عن تزوير انتخابات الرئاسة فى عام 2005. لا معنى على الإطلاق أن يتحدث وزير العدل فى الحكومة الحالية عن ظلم هذه الحكومة لشعبها وهو أحد أطرافها، ولا معنى أن يتحدث عن وفاة دولة هو أحد أركان نظامها،... وذلك يعتبر استخفافا بعقول الناس وازدواجية فى المعاملة، فعندما كان المستشار مكى بعيدا عن السلطة كان مناضلا ضد نظام حسنى مبارك وظلمه وفساده، وعندما أصبح جزءا من السلطة غض الطرف عن فساد الحكومة وظلمها لشعبها. وقبل ذلك كان وزير العدل قد أثار جدلا واستياء عندما استبق تقرير الطب الشرعى حول وفاة الناشط السياسى محمد الجندى قائلا إن سبب الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة، على الرغم من أن اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعى أعلنت وفاة الجندى نتيجة تعذيب!! لا يعلم السيد وزير العدل أن هذه التصريحات تدينه قبل أن تدين الحكومة نفسها، وأن رصيده عند الناس – للأسف - نفد بعد أن كان بطلاً استطاع أن يقف ضد نظام الرئيس السابق، وكان أحد الداعمين بقوة لاستقلال القضاء. إن مسئولاً كهذا فى أى دولة محترمة لا بد أن يحاسب بتهمة الكذب والتدليس وتضليل الرأى العام، أو على الأقل يقوم بتقديم استقالته لحفظ ماء الوجه.. ولكن للأسف مازالنا فى مصر نعيش فى عصر ما قبل الثورة الذى لا يحاسب فيه المسئولون والوزراء على أفعالهم وأقوالهم وكأنهم معصومون من الخطأ.
