أسفرت انتخابات الصحفيين عن فوز نقيب ومجلس متجانسين ينتمون لتيار سياسى واحد، وفوز نقيب ومجلس متجانسين أيا كان انتماؤهما السياسى والمهنى هو الخيار الأفضل للنقابة بعد التجربة المريرة للصدام بين النقيب والمجلس فى الدورة المنتهية، وهو الصدام الذى تسبب فى تعطيل عمل النقابة، وضياع الكثير من الفرص على الصحفيين، سواء فيما يخص أوضاعهم فى الدستور الجديد، أو تحقيق بعض المكاسب الخدمية، أو الحفاظ على القائم منها، أو حل بعض المشكلات المتفجرة مثل تعثر أو غلق بعض الصحف وتشريد صحفييها دون سابق غنذار. الآن لا عذر لتعطيل عمل النقابة وتطوير الخدمات بها، بعد أن كان المبرر الجاهز دائما من قبل هو عرقلة النقيب لقرارات المجلس أو عرقلة المجلس لقرارات النقيب، الآن ننتظر إنجازات ملموسة وسريعة للمجلس الجديد، بعد أن تخلص من عقدة ممدوح الولى، ومن حق هذا المجلس علينا أن نمنحه الفرصة كاملة عامين بالتمام والكمال، وليس شهرا أو شهرين لينفذ ما وعد به، ومن حقه علينا أن نتعاون معه لتحقيق مصلحة المهنة والزملاء. ملفات كثيرة تنتظر النقيب والمجلس الجديد، لعل أبرزها إحداث بعض التعديلات الدستورية التى لم يستطع الصحفيون تحقيقها من قبل وأهمها إلغاء الحبس فى جرائم النشر، وفصل المجلس الوطنى للصحافة عن مجلس الإعلام المسموع والمرئى، علما بأن المجلس الأعلى للصحافة تقدم فعلا ببعض التعديلات المقترحة إلى لجنة الحوار الوطنى فى رئاسة الجمهورية، ومن المهم الآن التعاون بين المجلس والنقابة لتحقيق هذه التعديلات، إضافة إلى التعاون لوضع مشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الصحفى وفقا للدستور الجديد، وكذا تنظيم حرية إصدار الصحف للأفراد بالإخطار التى تضمنها الدستور، بحيث لا تتحول إلى فوضى، إضافة إلى تأكيد حرية الصحافة واحترام ميثاق الشرف الصحفى. الملف الساخن التالى هو ملف الصحفيين فى الصحف المغلقة والمتعثرة الذين يطالبون النقابة بتوفير فرص عمل لهم تطبيقا لقانون النقابة ولتعهدات المرشحين (نقيبا ومجلسا)، علما بأن عدداً من هؤلاء الصحفين لا يزالون معتصمين منذ شهر تقريبا، وقد جرت محاولات من قبل لحل هذه المشكلة، لكن خلافات المجلس مع النقيب السابق حالت دون الوصول إلى حلول عملية ممكنة، وتوقفت تلك المحاولات عند صرف المجلس الأعلى للصحافة لمبلغ مليون جنيه لنقابة الصحفيين لمساعدتها فى مواجهة تلك الأزمة. وإلى جانب ملف الصحف المتعثرة والمغلقة، والتى تزداد يوما بعد يوم، هناك مشكلة الصحفين المحالين إلى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة الحصول على عمولات إعلانات بالمخالفة لقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، وكان النقيب الحالى ضياء رشوان ومنافسه عبد المحسن سلامة قد هرعا إلى مكتب وزير العدل ومكتب جهاز الكسب غير المشروع مع وفد كبير من بقية المرشحين، دفاعا عن هؤلاء الصحفيين، ونجحت وساطتهم فى وقف الإجراءات مؤقتا، لكن الملف لا يزال مفتوحا، ويحتاج إلى إغلاقه بطريقة صحيحة. وإذا كانت نقابة الصحفيين قد نجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق قدر من الأمان المالى لأعضائها متمثلا فى بدل التدريب والتكنولوجيا الذى يصرف شهريا، ويزيد أحيانا عن قيمة الراتب الشهرى فى بعض الصحف، وهذا البدل ظل يتصاعد مع كل انتخابات نقابية، وحصل النقيب المنتهية ولايته ممدوح الولى على قرار من وزير المالية بزيادة الاعتمادات المخصصة له بمبلغ 35 مليون جنيه مع ميزانية العام الجديد بدءا من شهر يوليو المقبل، إلا أن هذا المبلغ فى مهب الريح بسبب تصريحات النقيب الحالى إبان حملته الانتخابية، بأن هذا المبلغ هو مجرد وعد قد يتعطل فى مجلس النواب، باعتباره جزءاً من قانون الموازنة العامة للدولة الذى أصبح من حق النواب تعديله، أو إلغاء بعض بنوده وفقا للدستور الجديد، وهو كلام صحيح، لكنه للأسف لفت انتباه بعض النواب الذين لديهم مشكلات مع الصحفيين لإلغاء هذه الزيادة التى يحلم بها الصحفيون. الأهم من الملفات السابقة هو الحفاظ على النقابة بيتا لكل الصحفيين وصوتا لهم جميعا، وليست جناحا لتيار سياسى محدد حتى لو كان غالبية أعضاء المجلس والنقيب ينتمون لهذا التيار.
