وجهت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التحية لروح شهيدى الصحافة المصرية، الحسينى أبو ضيف، وأحمد محمود، مؤكدة أن جموع الصحفيين والشعب المصرى لن تتسامح أو تسمح بإفلات القتلة بجريمتهم، محملة جميع الجهات المعنية وعلى رأسها النائب العام مسئولية الكشف عن قتلة الشهيدين، وكافة شهداء الثورة. وأكدت الجمعية العمومية، فى قرارات مجلس نقابتها، التى ألقاها جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، على رفض الصحفيين للدستور المشوه والمعيب، لما تضمنه من مواد تشرع لأول مرة للعدوان على حقوق الشعب المصرى فى صحافة وإعلام حر على حد قوله - لافتاً إلى عزم الصحفيين البقاء فى الطليعة لتمكين الجماعة الوطنية من إقرار دستور بديل، فيما تفاعل أعضاء الجمعية العمومية، مع قرارات مجلس النقابة بخصوص الدستور ووصفه بالمشوه والمعيب، مرددين هتاف "باطل باطل". وأضاف فهمى، أن الجمعية العمومية لا تنعقد فقط لاستكمال مسيرة الديمقراطية، ولكن الأهم مواجهة تحدى بالغ الخطورة، ومواجهة خطر وجودى لمصير المهنة، مستطرداً أن مقترحات الجمعية نصت على ضرورة العمل على حظر أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها، وحظر عقوبة الحبس فى قضايا النشر، والنص بصيغة صريحة على استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع الأحزاب السياسية، وإبقائها ساحة للحوار الوطنى بعيداً عن أى رقابة من أى جهة، والنص صراحة فى الدستور على استقلال جميع النقابات المهنية بما فى ذلك نقابة الصحفيين، وحظر التدخل فى شؤون النقابات الداخلية. وأدانت الجمعية، قرارات مجلس نقابة الصحفيين، حول الاعتداء على مقرات الصحف، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، وردد الأعضاء هتاف: "يسقط يسقط حكم المرشد". سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً..
