أكدت المهندسة إلهام رفعت، مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية، أهمية إرساء مبدأ التنمية المستدامة كحجر أساس عند البدء فى أى نشاط تنموى، وضرورة التقويم البيئى المتكامل للأنشطة الصناعية بشكل يحقق استدامة تلك المشاريع ورفع كفاءتها. جاء ذلك خلال توصيات المؤتمر الدولى الثانى للدراسات والبحوث البيئية الذى عقد أمس بجامعة المنوفية فرع مدينة السادات بعنوان "الموارد الطبيعية والتحديات المستقبلية". وأشارت "رفعت" إلى أنه يجب تقنين استخدام الموارد الطبيعية وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة لها من خلال تطوير أنظمة تشغيلها، مضيفة أن البيئة والمجتمع والاقتصاد عناصر ثلاثة لمثلث متطابق الأضلاع ذى أهمية تنموية متكاملة. ونوهت "رفعت" إلى أن مشاركة وزارة الدولة لشئون البيئة فى المؤتمر تأتى من منطلق الحرص على المشاركة الفعالة فى كافة النواحى البحثية والعلمية، للاطلاع على كل ما هو جديد من شأنه أن يجد الحلول العلمية الممنهجة للمشاكل البيئية التى نواجهها فى حياتنا اليومية، لافتة إلى أن الوزارة استهدفت بمشاركتها فى المؤتمر طرح المشاكل البيئية التقليدية وغير التقليدية، ومعرفة آليات الحلول البيئية لها، من خلال تعريف الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر، والاستخدام الحالى لها، وكيفية تنمية مفهوم الاستدامة المتواصلة لتلك الموارد، بما يضمن كفاءة استخدامها وزيادة المردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى للأنشطة المعتمدة عليها. وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية أن المؤتمر طرح العديد من النقاط البحثية، منها التقويم الإيكولوجى للتلوث المائى فى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والمخاطر البيئية المتعلقة بتلوث مياه الشرب بالعناصر الثقيلة، ومخاطر الخامات الصناعية المستخدمة فى صناعة الأثاث، وأثرها على الإنسان والبيئة، وكذلك إدارة السلامة من خلال تأمين بيئة العمل، وتقييم المخاطر بالسكك الحديدية، وربط بعض المخاطر بقياسات مستويات الضوضاء، وتقييم أداء الشركات الصناعية من المنظور البيئى، والتقويم البيئى لخريطة أمراض الكبد بمحافظة المنوفية.
