ننشر خطة "الداخلية" لتأمين جلسة الحكم على المتهمين فى "أحداث بورسعيد"..2000 ضابط وجندى لحماية أكاديمية الشرطة والتصدى لأعمال الشغب..والاستعانة بسيارات مصفحة لنقل المتهمين..وخطة مرورية فى محيط المحاكمة

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن القيادات الأمنية بالوزارة أعدت الخطة الأمنية التى سيتم من خلالها تأمين جلسة الحكم فى قضية "مذبحة إستاد بورسعيد" التى يحاكم فيها 99 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى، وإصابة المئات، عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير من العام الماضى، والتى قضت فى الجلسة السابقة بإحالة 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأى، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة السب المقبل.
وأوضح المصدر أنه من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والقوات المسلحة، تم وضع خطة أمنية شاملة لهذا الغرض، حيث عقدت القيادات الأمنية المتمثلة فى اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء ماجد نوح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، اجتماعا موسعا مع قيادات مديرية الأمن والأمن المركزى لوضع خطة تأمين المحاكمة، وكيفية توزيع الجنود وضباط الشرطة حول الأكاديمية، على أن تشمل الخطة تأمين الأكاديمية من الخارج وتواجد خدمات أمنية خارج أسوارها، وأيضا تأمينها من الداخل، بالإضافة إلى تأمين خطوط سير المتهمين من وإلى الأكاديمية فى حالة أن تقرر حضورهم الجلسة.
وأشار المصدر إلى أن الأكاديمية ستشهد إجراءات أمنية مشددة خارج المبانى منذ الخامسة صباح يوم السبت المقبل، بحيث سيتم نشر قوات الأمن فى الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، وفرض كردون أمنى على منافذ دخول الأكاديمية، موضحا أنه سيتم الاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة والتشديد على ذلك الأمر قبل السماح لهم بالدخول لقاعة المحكمة.
وأضاف المصدر إلى أن عملية تأمين المحاكمة سيشارك فيها قرابة 2000 من ضباط وجنود الأمن المركزى والبحث الجنائى والأمن العام، بحيث سيتم تأمين سور الأكاديمية جيدا من الخارج والداخل، وكذلك نشر قوات الأمن المركزى والمدرعات أمام باب الدخول لمواجهة أى أعمال شغب من الممكن حدوثها والتصدى لها قبل وقوعها، أثناء أو عقب انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى تأمين سيارات الترحيلات التى ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية بعدد من المدرعات المصفحة حتى يتم تجنب أى اعتداءات على المتهمين.
وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة على وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى، مشددا على أن إجراءات التأمين مشددة نظرا لكون القضية تضم متهمين وهناك دوافع من أهالى الشهداء الفتك بهم انتقاما لأبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث المباراة. وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد أصدرت السبت 26 يناير الماضى، قرارها بإحالة 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأى، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة السبت المقبل، صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف، وذكرت المحكمة أسماء المتهمين الذى تم إحالتهم لفضيلة المتهم وهم: "السيد محمد الدنف ومحمد محمد رشاد، ومحمد السيد مصطفى والسيد محمود خلف ومحمد عادل شحاتة، وأحمد فتحى أحمد على مرزوع، وهشام البدرى محمد محيى ومحمد محمود أحمد البغدادى ومحمد محسن جبر وفؤاد التابعى محمد ومحمد شعبان محمد حسنين، ومحمد حسنى عبد المنعم وإبراهيم العربى سليمان وأحمد رضا محمد أحمد طالب، وطارق عبد الله عسران وعبد العظيم غريب عبده ومحسن محمد حسين الشريف، ووائل يوسف عبد القادر ومحمد دسوقى محمد دسوقى ومحمود على عبد الرحمن، ومحمد فتحى عز الدين".
وحضر الجلسة السابقة 6 من المتهمين المحبوسين فى سجن طرة، وهم قيادات الأمن ببورسعيد وقت الأحداث التى كانت فى شهر فبراير من العام الماضى، وهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وعبد العزيز فهمى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقه القناة وسيناء، ومحمود فتحى نائب مدير الأمن ببورسعيد، ومحمود فتحى محمد نائب مدير أمن بورسعيد وكمال على جاد الرب مساعد مدير أمن بورسعيد، وأبو بكر أحمد مختار مساعد مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد رئيس قسم شرطه البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، بينما تخلف ال3 الباقين، وهم مصطفى صالح الرزاز عميد شرطة مدير مباحث بورسعيد، وهشام أحمد سليم عقيد شرطة مفتش الأمن العام ببورسعيد، والعقيد بهى الدين نصر مدير إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد عن الحضور الجلسة، وذلك كونهم مخليا سبيلهم.