انتعشت خزينة نادى الزمالك اليوم، الأربعاء، بمبلغ ضخم يبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة القرض، الذى تم الحصول عليه من البنك الأهلى بضمان القيمة الإيجارية لمجموعة وحدات على سور النادى تمثل مقر البنك التجارى الدولى. وتبلغ القيمة الأصلية للقرض 10 ملايين جنيه، وصلت إلى 8.5 بعد خصم المصروفات الإدارية والفائدة من المبلغ، هذا فضلاً عن خصم البنك إيجار العام الجديد 2013، والذى كان قد سدده مقدماً فى شهر ديسمبر الماضى. وأدى حصول الزمالك على القرض المذكور لإشتعال حالة كبيرة من الغضب من أعضائه ضد مجلس الإدارة، برئاسة ممدوح عباس بداعى توريط المجلس المقبل بعد الانتخابات المقرر لها فى الفترة من 30 يونيه حتى 30 سبتمبر، فضلاً عن تلميح البعض بمخالفة القرض للوائح المعمول بها فى الأندية. وأكد مصدر مسئول داخل مجلس الزمالك ل"اليوم السابع" أن إجراءات القرض قانونية ولا تمثل أى مخالفة على النادى. وفسر، اللوائح تتيح للأندية الاقتراض بنسبة 40% من الإيرادات السنوية المتحصلة، وهو أمر ينطبق على الزمالك، وأكمل "أجرينا القرض على آخر ميزانية للنادى وبما أنها تشمل 25 مليون جنيه قيمة حقوق الرعاية وقرابة 10 ملايين جنيه تمثل دخل الاشتراكات السنوية بمجموع يصل ل 35 مليون جنيه وبحساب ال40% ستصل ل14 مليون جنيه، وأتبع "حال زيادة القرض عن 14 مليونا هنا من الممكن أن يكون القرض مخالفاً". ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة طفرة داخل الزمالك جراء تحصيل مبلغ القرض، حيث سيتم صرف مستحقات فريق الكرة وباقى الألعاب الأخرى، مع تسديد المديونيات الخارجية لأندية المحلة والجونة وإنبى عن صفقات صلاح سليمان ونور السيد وإسلام عوض، وكذلك تسوية مديونية شركة المقاولون العرب بما يساعد على عودتها لاستكمال إنشاء المبنى الاجتماعى.