تدرس الحكومة إجراء تعديلات على قانون لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فيما يخص لتغليظ العقوبات على المخالفين، مثل رفع غرامات "غش وتهريب المبيدات"، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حفاظا على المبيدات السليمة المسجلة بالوزارة، والحد من المهربة أو المغشوشة، حتى تتم تنقية سوق المبيدات من الأصناف مجهولة الهوية والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش، والمبيدات الفطرية بما فيها المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية، ومبيدات القواقع، والقوارض والقضاء على مصانع بئر السلم، وتنظيم تجارة المبيدات البالغة أكثر من 800 مليون جنيه. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تعكف حاليا على دراسة تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2011، والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات وتعديل المادة "11" من القرار الوزارى، هى أبرز المواد التى يتم تعديلها. وأوضح الوزير، أن اللجنة تدرس إقامة دورات تدريبية للتعامل الآمن مع المبيدات بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وبمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، كقطاع الإرشاد وقطاع الخدمات والمتابعة، ومشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لابد من الاستخدام الأمثل للمبيدات، والتفرقة بين المبيدات السليمة المسجلة بالوزارة والمبيدات المهربة أو المغشوشة، حتى تتم تنقية سوق المبيدات من الأصناف مجهولة الهوية. بينما قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تعد لحملة مكثفة على 5آلاف محل لبيع المبيدات بمختلف المحافظات، بعد تقارير رقابية تكشف محاولات مافيا المبيدات إغراق السوق بكميات كبيرة من المبيدات المهربة من الدول المجاورة، مثل إسرائيل وليبيا استغلالا للفوضى السياسية والأمنية التى تمر عقب أحداث البلاد، وخاصة المبيدات المحظورة دوليا. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، عن أن آخر تقرير صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أشار إلى أن حجم سوق المبيدات المسجلة فى مصر يبلغ نحو مليار جنيه سنويا، فيما أكدت بعض الدراسات التى أجرتها منظمات خاصة أن مخالفات حجم سوق المبيدات المهربة عن الحدود والمغشوشة عن طريق التصنيع بمصانع ببير السلم يبلغ نحو 500مليون جنيه سنويا، متواجدة بالأسواق، وتهدد المحاصيل الزراعية وتضر بالمزارعين. لافتا إلى أنه يُجرى حاليا توحيد ضوابط تداول المبيدات فى مصر، بينما تستهلك مصر سنويا ما يتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف طن مبيدات.
