شددت السلطات البنغالية من إجراءاتها الأمنية، استعدادا للإضراب الذى دعا إليه الإسلاميون لمدة يومين، احتجاجا على حكم الإعدام الذى أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية على دلوار حسين سعيدى، الزعيم بحزب الجماعة الإسلامية. ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم "الأحد"، مشيرة إلى أنه لا توجد بادرة على تراجع وتيرة العنف منذ صدور حكم الإعدام على سعيدى. وحكم على سعيدى بالإعدام الخميس الماضى بتهم، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971. واندلعت أعمال عنف من قبل أنصار الجماعة الإسلامية بعد الحكم على سعيدى، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا. ويعتبر الإسلاميون أن أحكام محكمة جرائم الحرب ذات دوافع سياسية، وهو ما تنفيه الحكومة. يذكر أن حكومة بنجلاديش الحالية قررت تشكيل محكمة خاصة فى عام 2010، تتولى مهمة محاكمة الأشخاص الذين تردد أنهم تعاونوا مع قوات باكستان لعرقلة نضال مواطنى باكستانالشرقية (بنجلاديش حاليا)، من أجل الاستقلال عن باكستان.