قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مشروع قانون التصدى للعنف ضد المرأة شمل جميع مظاهر العنف المُمارس ضد المرأة ومن أهمها التمييز ضد المرأة، والحرمان من الميراث، واللاسلامة الجسدية، والختان، والاتجار فى الأشخاص، والزواج القسرى، والاستخدام السىء لجسد المرأة فى الدعاية والإعلان، والتحرش، والاغتصاب، وهتك العرض، كما يشتمل مشروع القانون أيضاً على أماكن تعرض المرأة للعنف سواءً فى العمل أو الشارع أو المنزل. وفى سياق متصل، أكدت: التلاوى" أن المجلس وجه الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدنى للتعاون معه فى إعداد مقترح القانون، مشيرة إلى أنه فى إطار هذا التعاون تلقى المجلس مسودة قانون"حماية النساء من العنف الأسرى"، أعدتها 176 من منظمات المجتمع المدنى، من أبرزها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى، كما تلقى مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن العنف الجنسى، وأعدته قوة عمل مناهضة العنف الجنسي، ويتعاون المجلس أيضاً مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن. يذكر أن المجلس القومى للمرأة أعد مشروع القانون بناء على تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بوصف المجلس الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، والمكلفةّ أمام الرأى العام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى طبقا لتصريحات "التلاوى" الأخيرة عبر الموقع الإلكترونى للمجلس.
