صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى، بأن فعاليات المرحلة الثانية لجذب الاستثمارات عبر الجسور التركية انتهت أمس الجمعة فى مدينة أنطاليا بتركيا، والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية، من أجل تفعيل التعاون الثلاثى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة بالإسكندرية مايو المقبل. كما أوضح الوكيل فى بيان له، اليوم السبت، أن اللقاءات بين الشركات والمحددة مسبقا غطت التعاون فى 5 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة وسلاسل الإمداد فى تلك القطاعات بدءا من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى المنتج النهائى، بهدف تحديث تلك القطاعات، ورفع تنافسيتها. وأوضح أن أولى مراحل المشروع الأربع قد تم تنظيمها فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية لتدعم كافة القطاعات التالية، مؤكدا أن العديد من الشركات المصرية المشاركة قد دخلت فى تحالفات مع نظرائهم الأوروبيين والأتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن اللقاءات والتى تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركى ونائب سفير الاتحاد الأوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركى وغرفة أنطاليا قد سبقها عرض لفرص الاستثمار فى مصر فى القطاعات المستهدفة عرضها د.علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها قيادات البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى والتى تتجاوز 3.2 مليار دولار لتمويل تلك الشركات، وخروجها إلى أرض الواقع. كما أضاف د. علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع بان المرحلة التالية ستبدأ يومى 26 -27 مايو فى الإسكندرية والتى ستغطى كافة القطاعات المستهدفة والتى تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التى نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية تيبف واياميد، واللقاءات التى تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى. وأضاف د. علاء عز أن التحالفات فى المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى، مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط. وأكد الوكيل أنه يتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1، 4 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا. وأوضح الوكيل أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الإسكندرية والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية فى حضور الهيئات التمويلية الأوروبية، سواء التابعة للاتحاد الأوروبى، مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والاسبانية والهولندية، والدنمركية والإسبانية والتى ستعرض المنح وخطوط التمويل الميسر المتاحة لدعم تلك الشراكات. وأوضح د. علاء عز أن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والذى عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان، ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو، أثناء افتتاحه للمؤتمر المصرى التركى بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته. وأكد أحمد الوكيل هذا المشروع والخمس مشاريع الجديدة للتعاون عبر الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبى يتم تنفيذها فى إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، والسعى للنهوض بالاقتصاد المصرى مرة أخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة، بعكس ما ينادى به البعض من سياسات انغلاقية حمائية ستضر بمناخ الاستثمار، وتدمر الاقتصاد على المدى القصير.
