نظم 300 من أصحاب مصانع الطوب اعتصاما مفتوحا اليوم، أمام مقر رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بوقف تنفيذ رفع أسعار المازوت، والغاز بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الوقود على مصانع الطوب فى إطار تطبيق منظومة دعم المنتجات البترولية. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع عدد من أصحاب مصانع الطوب، وطلب منهم فض الاعتصام، لحين دراسة مطالبهم، إلا أن أصحاب المصانع افترشوا أمام مقر مجلس الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم، وعودة أسعار الغاز والمازوت إلى ما كانت عليه. وهدد أصحاب مصانع الطوب بقطع كافة الطرق الدائرية، وطرق السكك الحديد إ ذا لم تستجب الحكومة على الفور لتنفيذ مطالب العاملين. وقال أصحاب المصانع، إنهم يدركون جيدا ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، وليس لديهم مانع من رفع أسعار الطاقة، ولكن بصورة تدريجية حتى يستوعبها السوق المحلى. وكان أصحاب مصانع الطوب قد طلبوا فى لقائهم مساء أمس من وزير الصناعة المهندس حاتم صالح أن تقوم الحكومة بمنح مصانع الطوب نصف الكميات التى يحصلون عليها من المازوت بالأسعار القديمة إلا أن الوزير رفض ذلك، وهددهم باستخدام القوة إذا لم يتم فض الاعتصام. ويأتى قرار الحكومة فى رفع أسعار المازوت والغاز على المصانع، بداية لتنفيذ خطتها برفع أسعار الطاقة، وتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولى. وانتقدت مصانع الطوب العاملة بالغاز الطبيعى قيام الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعى لأكثر من خمسين فى المائة، ليصل سعره ل 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقيامها بتصديره للأردن وأسبانيا بأسعار بخسة.