سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزراء التنمية المحلية والمالية والإسكان والتخطيط يعلنون تطوير 70 منطقة خطرة بالقاهرة والمحافظات.. ولجنة تنفيذية لسرعة التنفيذ.. بشر:سكان العشوائيات شركاء الحكومة فى التطوير..والعربى: خطة قومية عاجلة
انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات برئاسة الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، ومشاركة وزراء المالية والكهرباء والإسكان والتخطيط ومحافظ القاهرة ونائب محافظ الجيزة والمهندس خالد الجبرتى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وممثلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. أعلن المشاركون فى المؤتمر، وضع خطة قومية عاجلة تستهدف تطوير 70 منطقة عشوائية خطرة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انتهاء الدولة من تطوير 51 منطقة عشوائية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع، سياسات عمل صندوق تطوير المناطق العشوائية ومتابعة الموقف التنفيذى لتطوير المناطق غير الآمنة على مستوى المحافظات، وخاصة محافظتى الجيزةوالقاهرة، وتعديل خطة تطوير منطقة رملة بولاق (نايل تاوز) بمحافظة القاهرة وخطة تطوير منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا والخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية وتطوير القرى ذات المنهج الواحد. وأعلن وزير التنمية المحلية، أن الصندوق قام حتى الآن بتطوير 51 منطقة عشوائية غير آمنة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه من إجمالى عدد المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وعددها 420 منطقة عشوائية ومساحتها (5066) فدانا، وتضم أكثر من 242 ألف وحدة سكنية يقطنها حوالى مليون نسمة، مشيرا إلى أن عدد المناطق الجارى تنفيذها 70 منطقة، وذلك بمساحة 639 فدانا، وتضم عدد 230 43 وحدة سكنية يسكنها 000 173 نسمة، ويبلغ عدد المناطق الجارى تنفيذها من الدرجة الثانية على أملاك خاصة 102 منطقة بمساحة 3, 711 فدان، وتضم عدد 101 45 وحدة سكنية، ويبلغ عدد المناطق المتبقية 197 منطقة بمساحة 7 2715 فدانا، وتضم عدد 205, 138 وحدة سكنية، موضحا أن إجمالى تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها حتى الآن مليارا ونصف المليار جنيه، وقد بلغت مساهمة وزارة التنمية المحلية 50 مليون جنيه، وساهم صندوق تطوير العشوائيات ب159 مليون جنيه و3 ملايين جنيه كدعم تجارى. وأشار بشر إلى أنه تم تعديل الخطط التنفيذية لتطوير منطقة رملة بولاق (نايل تاوز)، بمحافظة القاهرة التى تقع تحت درجة الخطورة الثانية ليتم تسكين الأهالى بنفس الموقع من خلال 4 أبراج، لتوفير عدد 360 وحدة سكنية، وكذلك توفير 332 وحدة نشاط للمحلات التجارية، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، حيث تمت إتاحة 34 مليون جنيه لإزالة المساكن غير الملائمة، وتوفير البديل والتعويضات للشاغلين، وتم أيضا تعديل خطة تطوير منطقة عشش محفوظ بحى أبو هلال بمحافظة المنيا والتى يبلغ مساحتها 3,6 فدان، ويعتمد المشروع على مبدأ الإحلال والتجديد الكامل للمنطقة، حيث سيتم بناء عدد 35 عمارة بنفس المنطقة وعمارتين بالمنطقة المجاورة ليبلغ الإجمالى 37 عمارة، حيث سيتم توفير 856 وحدة سكنية للسكان وعدد 92 وحدة نشاط تجارى، وسيتم تنفيذ المشروع فى خلال 24 شهرا، وتطوير منطقة عشش شارع السودان بمحافظة الجيزة ليتم تسكين الأهالى فى 21 عمارة عدد 210 وحدات سكنية بتكلفة 25 مليون جنيه. وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تقرر تشكيل لجنة تنفيذية مصغرة برئاسة المهندس محمد السمان، مستشار وزير التنمية المحلية للعشوائيات والقري، وعضوية الدكتور خالد الجبرتى الرئيس التنفيذى للصندوق وممثلى الجهات الأخرى، للاجتماع بصفة دورية وعرض تقرير دورى قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق بكامل هيئته، وحضور السادة الوزراء، على أن يكون دوره مكملا للدور الرئيسى لاجتماع مجلس إدارة الصندوق بالكامل، مشيرا إلى أهمية وجود هدف للعمل على تحقيقه وهو الانتهاء من العشوائيات خلال فترة زمنية محددة، فى ظل سياسات جديدة تحقق خطة طموحة يشارك فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع، بحيث يتحول سكان المناطق العشوائية إلى منتجين، لافتا إلى أهمية وجود احتياجات طبيعية لكل مجتمع حضرى، وتكون ضمن خطة لتنفيذها بطريقة لائقة. وقال الوزير: يجب تبنى فلسفة جديدة للتعامل مع العشوائيات، بما يناسب التعامل مع مرحلة ما بعد الثورة، بحيث يكون المواطن شريكا ومساهما فى اتخاذ القرار ومراعاة جميع المكونات، بحيث لا يكون هناك نقل جبرى للمواطن. ومن جانبه، أكد المهندس الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أهمية تبنى هدف قومى جديد للتخلص من العشوائيات خلال فترة زمنية محددة، ويتم تحديد احتياجات المالية والتفكير بشكل غير تقليدى، ويكون تحت شعار (مصر بلا عشوائيات)، حيث يتم ذلك من خلال تعبئة مجتمعية يشارك فيها المجتمع المدنى بإيجابية فيه بالتعاون مع الجهات الأخرى. من جانبه، أوضح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هناك فرصة قد لا تأتى مرة أخرى لعمل نقلة نوعية وتطوير العمل داخل المناطق العشوائية، لإنجاز خطة طموحة والاستفادة من الطاقة السياسية الحالية لمعالجة قضية العشوائيات، مع أهمية وجود دور إيجابى للمجتمع المدنى داخل خطة الصندوق. وبدوره، أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، على أهمية وجود سياسة جديدة للحد من الهجرة العشوائية وتنمية الأقاليم وتبنى فلسفة جديدة تعتمد على توطين المواطنين داخل أماكنهم، بالإضافة إلى إعادة الشكل الجمالى ودهان المناطق بعد الانتهاء منها، وعدم تركها بالطوب الأحمر.