حمل سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، مسئولية التدهور الأمنى وارتفاع معدلات الجريمة والاغتصاب والتعذيب. وقال عاشور، فى تصريحات صحفية عقب خروجه من الاجتماع المغلق لقيادات الجبهة، إن الفتاوى المتطرفة بتصفية قيادات جبهة الإنقاذ والمعارضة دعوة للقتل يعاقب عليها القانون، مطالبا الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف ومواجهة فتاوى التكفير والقتل. وشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، مؤكدا أنها مطلب لن تتنازل عنه الجبهة.