إن الثورات الإيروقراطية التى تمر بمراحل وتجارب ومظاهر الاستقرار والفوضى والنجاح والفشل والصعود والهبوط والظهور والاختفاء فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها، وكذا الثورات غير المكتملة الأهداف والنتائج التى شهدتها دول الربيع العربى فى كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها قد أفرزت على المشهد السياسى والاجتماعى جماعات طلقاء الثورات الذين حصدوا ثمار الثورات التى صنعها غيرهم، كما أفرزت تلك الثورات المترنحة أنظمة حكم غير ثورية كما ساهمت فى إقصاء الائتلافات والحركات الثورية عن المشهد السياسى كما بددت أهداف وآمال وطموحات الشعوب والمجتمعات التى قامت من أجلها الثورات، كما أفرزت تلك الثورات العربية المترنحة والمنقوصة والعرجاء ومنها الثورة المصرية الخالدة التى سرقت احتقاناً وصراعاً متزايداً ومشتعلاً بين المعارضة السياسية والحركات الثورية من جهة وبين السلطات والمؤسسات الحاكمة من جهة أخرى فى ظل التغييب والتهميش الكامل للكتلة والأغلبية الحرجة من الجماهير الشعبية الصامتة وهى المحرك الأول لديناميكية وحركة واتجاه الشارع المصرى كما أنها المتأثر الأول إيجاباً وسلباً بأحداث ونتائج الثورات، كما أفرزت تلك الثورات المنقوصة انهياراً اقتصادياً وانفلاتاً أمنيا هائلين فى مجتمعات الربيع العربى ومنها مصر وهذا ما انعكس سلباً على انتشار ظاهرة الانفلات الأمنى وانتشار الجريمة المسلحة والمنظمة وكذا تهريب وامتلاك السلاح بشتى أنواعه بين الأفراد والمجتمعات فى دول الربيع العربى ومنها مصر، علماً بأن امتلاك الأفراد والمجتمعات للسلاح بشتى أنواعه هو تهديد للأمن والسلام الاجتماعى فى الشارع العربى والشارع المصرى كما أنه انعكاس وتعبير عن غياب مظاهر الأمن والاستقرار وكذا غياب هيبة وسلطة دولة القانون والنظام والدستور فى مصر لذا يجب ترسيخ مظاهر الأمن والسلام الاجتماعى بين المواطنين المصريين كما يجب تأسيس قاعدة للمجتمعات الآمنة منزوعة السلاح الفردى والجماعى كما يجب تجريم وتغليظ عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة وكذا تقنين حيازة وامتلاك الأسلحة الشخصية بين المواطنين المدنيين فى مصر، علماً بأن حيازة الأسلحة الشخصية فى مصر يجب أن تخضع لمراجعة ومتابعة الدولة وفقاً للقانون وكذا وفقاً لطبيعة ومكان الاستخدام علماً بأن امتلاك الأسلحة بشتى أنواعها بين الأفراد وطوائف المجتمع فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية وفى ظل حالات التفكك والاحتقان الاجتماعى وغياب تفعيل القوانين الرادعة فى مصر قد يؤدى إلى انهيار وتدمير المجتمع المصرى بأسره وكذا التهديد بسقوط الدولة المصرية حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.
