أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، اليوم، بالجهود التى تبذلها مصر فى سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، فى الاجتماع الذى عقدته اليوم، لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى "أود أن أعبر عن شكرى للحكومة المصرية لجهودها فى سبيل المصالحة، لكن التقدم الحقيقى الذى يمكن تحقيقه هنا هو أن تفصح حركة حماس بوضوح عن موقفها فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية". وأضاف الأمين العام قائلا "إن تحقيق المصالحة الفلسطينية فى إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية خطوة ضرورية لتحقيق مبدأ حل الدولتين وإقامة سلام دائم فى المنطقة، ولا يوجد تناقض بين عملية السلام وتحقيق المصالحة، ولم يعد بإمكاننا أن يمر العام الحالى دون تحقيق نتائج ملموسة". وأكد بان كى مون، فى كلمته خلال الاجتماع، أن الوضع الحالى لا يمكن قبوله، مشيرا إلى أنه "يتعين على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى الارتقاء إلى مستوى التزاماتهما إزاء حل مبدأ الدولتين القابل للتفاوض بما يتفق مع قرارى مجلس الأمن الدولى 242 و338 وحل جميع القضايا الجوهرية، وأعنى بهما الأرض والأمن والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه". وشدد على أن "الأنشطة الاستيطانية التى تقوم بها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تعد عقبة أساسية فى طريق حل الدولتين، ومن الضرورى أن تتوقف، وإننى أعيد هنا القول بأن جميع المستوطنات فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدسالشرقية، هى غير شرعية وفقا للقانون الدولى ولا يمكن أن تصادر نتيجة مفاوضات الوضع النهائى". وقال الأمين العام للأمم المتحدة فى الاجتماع الذى عقدته اليوم لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى "إن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل "يجب أن ينتج عنها إنهاء الصراع والاحتلال الذى بدأ فى عام 1967، وأن تؤدى هذه المفاوضات إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب فى سلام وحدود آمنة واحترام متبادل للحقوق المشرعة لكل طرف، بما فى ذلك حق تقرير المصير". وأوضح أن مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يتطلب دعم الحكومة الفلسطينية ماليا واقتصاديا، مشيرا إلى تقديره للاتحاد الأوروبى والشركاء العرب لمساهماتهم المالية، ودعا جميع المؤسسات والدول المانحة إلى الاستمرار فى تعهداتهم بزيادة الدعم المالى للحكومة الفلسطينية. وفيما يتعلق بالحصار الإسرائيلى على قطاع غزة، قال بان كى مون فى الاجتماع رقم 348 الذى تعقده لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، "إننى أدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لرفع الحصار، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم1860. ونوه إلى "الحاجة لعمل المزيد من أجل تحسين الموقف فى قطاع غزة ومعالجة المخاوف المشروعة لإسرائيل والمتعلقة بالأمن، وهو ما يعنى التصدى لهجمات الميليشيات المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل ووقف تهريب الأسلحة إلى المنطقة".
