وافق مجلس النقابة العامة للتمريض على تعديل 10 مواد بقانون إنشاء وتنظيم عمل التمريض، رقم 115 لسنة 1976 وقانون مزاولة المهنة ليواكب التطوير الذى طرأ على منظومة العمل المهنى الخاص بهيئات التمريض محلياً ودولياً. وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض خلال اجتماع مجلس النقابة العامة، باللجنة التشريعية بالنقابة إن التعديلات شملت شروط العضوية والقيد بجداول النقابة وربطها بترخيص مزاولة المهنة بالإضافة إلى شروط ورسوم القيد للأجانب. وأضافت أن التعديلات تضمنت تشكيل لجان نقابية بالتعاون مع إدارة التراخيص بوزارة الصحة للتفتيش والرقابة على تراخيص مزاولة المهنة، والقيد بجداول النقابة بالإضافة إلى تطوير أجهزة النقابة وتعديل طريقة تشكيلها واستحداث لجان نقابية على مستوى المراكز الإدارية لضمان تمثيل حقيقى وعادل للمستويات التعليمية والمهنية المختلفة ووصول للدور النقابى لكافة أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن التعديلات شملت توسيع اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة العامة ليشمل المناقشة والتدخل فى كل ما يتعلق بشئون المهنة بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات الفرعية ومنحها قدرا أكبر من الاستقلالية لدعم اللامركزية فى العمل النقابى ولضمان عدالة توزيع الخدمات النقابية على كافة أعضاء هيئة التمريض. وأكدت تطوير النظام المالى للنقابة وتعديل الاشتراكات بما يضمن تقديم خدمات نقابية حقيقية وتنمية صندوق المعاشات والإعانات دون أن يمثل ذلك عبئا إضافيا على أعضاء هيئة التمريض بالإضافة إلى مد مظلة الرقابة النقابية لتشمل جميع العاملين بمهنة التمريض سواء بالقطاعين العام أو الخاص. كما تمت إضافة مادة جديدة بشأن عقوبة ممارسة أعمال التمريض دون القيد بجداول النقابة، وكذلك عقوبة للمنشآت التى تستخدم من يمارس المهنة من غير المقيدين بجداول النقابة.
