قالت صحيفة فايننشال تايمز إن السلطات البريطانية تحقق فى مزاعم بأن بنك باركليز أقرض قطر أموالا للاستثمار فى البنك فى إطار حملته لجمع أموال بهدف إنقاذه فى ذروة الأزمة المالية عام 2008. وذكرت الصحيفة أن قطر القابضة ليست متهمة بارتكاب أى مخالفات. وتحقق هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة فى بريطانيا منذ يوليو الماضى فى عملية جمع الأموال التى قام بها باركليز. واستثمرت قطر القابضة 5.3 مليار جنيه استرلينى (8.4 مليار دولار) فى باركليز فى يونيو وأكتوبر من عام 2008 لمساعدته على تجنب اللجوء إلى حزمة إنقاذ من الحكومة على عكس منافسيه مجموعة لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن المزاعم عن تقديم قرض إلى القطريين تمثل خيطا جديدا فى التحقيق. وقالت متحدثة باسم باركليز "لاتزال تحقيقات هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة مستمرة، ومن ثم لا يمكننا الإدلاء بأى تعليقات أخرى". وكانت الصفقة المبرمة مع قطر قد أثارت جدلا منذ البداية. وشعر المساهمون بالغضب لعرض البنك على قطر شروطا للاستثمار أكثر جاذبية من تلك المعروضة على المستثمرين القائمين وحققت قطر أرباحا قدرها 1.7 مليار جنيه استرلينى من تسييل ضمانات فى البنك فى نوفمبر وفقا لتقديرات رويترز. وقطر القابضة هى أكبر مساهم فى البنك بحصة نسبتها 6.7%، وهى شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار الذى أسسته الدولة عام 2005 لتنويع الاستثمارات بعيدا عن قطاع النفط والغاز وضخها فى أصول جديدة.