توقع خبراء ومحللون إبقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% فى أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالى، متوقعين أن البنك المركزى قد لا يستجيب للضغوط التى خلفها تراجع أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار على الأسعار. محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، توقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، وتوقعات مزيد من ارتفاعاته، إلا أن حالة الركود وتدنى مستويات الإنتاج تعوق إمكانية رفع العائد. وأضاف أن العائد على أدوات الدين الحكومى ليس المحرك الوحيد لتسعير الفائدة، كما انه غير مستقر وعاد مرة أخرى للاتجاه الهبوطى، مشيراً إلى أن مستوى التسعير الراهن مناسب للمعدلات الإنتاجية، لافتا إلى أن كل بنك له دراساته وسياساته التى يحدد أسعار العائد على منتجاته من خلالها، ونفى عادل أن يسهم رفع العائد على الجنيه فى دعم موقفه أمام الدولار، مشيراً إلى أن فارق العائد حالياً بين العملة المحلية والدولار يتعدى 7%، ومع ذلك فإن هناك تراجعا فى قيمة الجنيه، مستبعداً أن يكون هناك رفع للعائد لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن البنك المركزى لجأ إلى أساليب أخرى لجذب السيولة كبديل لرفع أسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% إلى 10%، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً، موضحا أن تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا أن يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة أو تخفيضها. أما محمود جبريل الخبير المصرفى فقال إن تثبيت العائد هو القرار الأرجح لاجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى أن احتمالات الرفع محدودة ولا تتجاوز 0.25%، نتيجة وجود رغبة محتملة فى مساندة الجنيه فى أسواق الصرف عبر سعر الفائدة، وأضاف أن الاقتصاد حاليا يعانى من «ركود تضخمى» وهو ما يعنى ارتفاع الأسعار مع توافر المنتجات ولكن هناك تراجع فى الطلب، مشيراً إلى أن تلك الحالة أصعب من ارتفاع التضخم المعتاد. وأضاف أن رفع المركزى لأسعار الفائدة سيزيد من الأعباء الملقاة على الدين المحلى بعد تخطية حاجز التريليون جنيه، نتيجة لرفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة، مؤكدا أن تحريك أسعار الفائدة فى ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاها سلبيا يؤثر على القطاع الاستثمارى، نتيجة رفع تكلفة الإقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار آخر فى الوقت الراهن، فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية. وأشار صلاح حيدر، المحلل المالى، إلى أن تثبيت أسعار العائد أكثر الاحتمالات المتوقعة لاجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن معدلات التضخم لم تشهد ارتفاعات كبيرة تستحق رفع العائد، كما أن حالة الركود التى تعانيها معدلات التوظيف من أهم الدواعى التى تعوق رفع العائد حتى لا تتفاقم تكلفة الإقراض. وأرجع ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضى برفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة سيرفع العائد على الإقراض، وسيزيد من أعباء الدين الداخلى بعد تخطيه حاجز التريليون. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى آخر اجتماعاتها مطلع ديسمبر الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات البنك المركزى كما هى دون تغيير.
