دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الرئيس محمد مرسى، إلى التراجع عن قرار فرض حالة الطوارئ فى مدن القناة الثلاثة بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وأشارت المنظمة فى بيان لها إلى أن حالة الطوارئ تمنح الشرطة سلطة اعتقال الأشخاص دون إذن قضائى وتسمح بمحاكمة المعتقلين أمام محاكم الطوارئ، مشددة على أن المراجعة القضائية للاحتجاز حق أساسى لا يجب وقفه حتى خلال حالات الطوارئ. وتحدث بيان المنظمة عن تمرير مجلس الشورى لقانون يمنح الجيش حق الضبطية القضائية للمدنيين، والذى سيمنحه الحق فى محاكمتهم أمام القضاء العسكرى. وقالت إن الرئيس مرسى يجب أن يأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويوجه قادة الجيش إلى نقل كل المدنيين الذين اعتقلوهم للمحاكم المدنية. وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة، إن الحكومة عليها واجب القيام بخطوات معقولة لحماية الأمن، لكن هذا الرد غير المحسوب الذى يمنح الشرطة صلاحيات مفرطة ليس الحل بالتأكيد، وأكد ستورك على أن هناك أمر غائب بشكل واضح وهو إصدار أوامر للشرطة والجيش بضبط النفس فى استخدامهم للقوة والتحذير من أن كل الانتهاكات الرسمية يتم العقاب عليها. وتابعت المنظمة، قائلة: إنه فى حين أن تقييد الطوارئ جغرافيا وزمنيا يمثل تحسنا عن فرض حالة الطوارئ فيما مضى على كل أنحاء البلاد لأجل غير مسمى، إلا أن الصلاحيات التى يمنحها قانون الطوارئ الجديد مفرطة، وتنتهك الحقوق غير القابلة للانتقاص، الحقوق التى لا يجب أن تؤخذ بعيدا. وأوضحت رايتس ووتش أنه وفقا للقانون 162 لعام 1958، الذى أعاده إلى حيز التنفيذ مرسوم مرسى، فإن السلطات ربما تعتقل الأشخاص بدون مذكرة اعتقال وتحتجزهم لفترة تصل إلى يوما دون مراجعة قضائية.
