صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت إحالة 94 متهما إماراتيى الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا، فى قضية التنظيم الذى استهدف الاستيلاء على الحكم. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات فإن التحقيقات أسفرت عن أن المتهمين "أنشئوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، والاستيلاء عليه واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هى دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامى وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم فى الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها". وأضافت الوكالة أن المتهمين "خططوا لذلك خفية فى اجتماعات سرية عقدوها فى منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها، وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة". وقالت إن المتهمين "وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التى تخدم تحقيق هدفهم الحقيقى ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا إلى خلق رأى عام معاد للحكومة، وقيادة الدولة باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون، ونشرها إعلاميا من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، فى إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسى".
