التقى الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بوفد من القيادات الدينية الإسلامية ومقدمى خدمات الصحة الإنجابية بدولة كينيا للاطلاع على دور المجلس فى الارتقاء بقضايا الطفولة والأمومة وعلى التجربة المصرية فى التصدى لزواج القاصرات وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعى، وأكد السيد أن المجلس جهة وضع سياسات وتنسيق ويقوم بسد الفجوات فى بعض الموضوعات والقضايا مثل الفجوة النوعية فى التحاق الفتيات بالتعليم والتى قام المجلس بتفيذ مبادرة تعليم الفتيات لسد هذه الفجوة ونقل المبادرة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية بهذه القضية. وأوضح الأمين العام، أن المجلس يتصدى لظاهرة زواج القاصرات من خلال آلية خط المشورة الأسرية 16021 بتلقى بلاغات وتحويلها إلى النيابة لمنع حدوث مثل هذا الزواج، مشيراً أن مصر نجحت فى خفض معدل وفيات الأمهات عن طريق بناء قدرات الممرضات والرائدات الريفيات فى القرى والنجوع الآتى لديهن القدرة على التوعية والإقناع ومساعدة الأمهات فى فترات الحمل والولادة وكذلك الوحدات المتنقلة لتنظيم الأسرة فى المحافظات المختلفة للوصول للأمهات، وتيسير تلقى الرعاية الصحية، موضحاً أن ختان الإناث ثقافة مجتمعية مغلوطة ومنتشرة فى القرى وأن قانون الطفل المصرى قد جرم هذه العادة لانتهاكها حقوق الفتيات خاصة النفسية. وأشار الوفد إلى تشابه ظاهرة زواج القاصرات الموجودة فى مصر مع كينيا وأيضا تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين، وأستوضح موقف مصر من قضايا صحة المراهقين وكيفية التعامل معهم من الناحية النفسية والصحية والثقافية وتجربة المجلس فى هذا الإطار ومدى ملاءمته للثقافة المصرية، وأشاد الوفد بدور المجلس فى رفع سن الزواج إلى 18 عام وتضمينه فى قانون الطفل المصرى، كما أكد على ضرورة التعاون مع المجلس فى قضايا الطفولة والأمومة. وخلال اللقاء تم استعراض برامج ومشروعات المجلس وأوليات وأهداف العمل وما توصلت إليه البرامج ومنها مبادرة تعليم البنات، وصحة المراهقين، والحد من التسرب من التعليم، والحد من الفقر، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع، ومنتدى الطفل المصرى، ووحدة مناهضة الاتجار فى الأطفال، وخط نجدة الطفل (16000) الذى يعد آلية أساسية فى رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة ويعد أيضاً من أهم الآليات التى تساند تفعيل قانون الطفل، وبرنامج توعية الشباب المصرى بالهجرة الآمنة وبدائلها بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.
