أكد الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، أن مصر من مصلحتها اتباع سياسة النفس الطويل فى التعامل مع ملف مفاوضات مياه النيل فى ظل الخلافات العالقة، بشأن النقاط الخلافية الثلاثة فى اتفاقية عتنيبى التى تم توقيعها بدون مصر والسودان والكونغو الديمقراطية. وأضاف قطب ل"اليوم السابع" أن مصر تأمل أن تنتهى المفاوضات لصالح جميع شعوب حوض النيل، لأننا نؤمن بأن نهر النيل مصدرا للتنمية لكل دولة، بعيدا عن الصراعات والنزاعات وأننا جميعا فى مركب واحد وعلى المواطن المصرى أن يطمئن بأن ملف مياه النيل فى أيدى وطنية لن تقبل التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وأن الحكومة حريصة على توفير المعلومة الصحيحة حول سير المفاوضات أولا بأول، بعيدا عن التصريحات غير المسئولة التى تظهر بين الحين والآخر". واستطرد قطب أن مصر سوف تشارك فى اجتماعات مبادرة النيباد التى تعقد على هامش القمة الأفريقية 26 يناير الحالى، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، باعتبارها رئيسة الدور الحالية لمجلس وزراء المياه الأفريقى "الاماكو" وذلك لمتابعة الاتفاق على قيام مصر بإجراء دراسة أولية، والمعروفة بدراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنشاء الخط الملاحى الجديد المقترح إنشاؤه لربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط، وتشمل الملامح العامة للخط وطرق إدارته وحجم ونوع التمويل ونوعية الشراكة، والإطار المؤسسى والقانونى لإدارته والعوائد الاقتصادية الأولية من إنشائه، كما تتولى مصر دراسة مشكلة التصحر فى القارة الأفريقية من خلال تناول الأبحاث العلمية فى هذا الشأن والمواقع، أو المناطق التى تظهر فيها ظاهرة التصحر وآليات الاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية لسبل مواجهة الظاهرة المنتشرة فى القارة. وحول الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى"، والدول الرافضة لها أوضح قطب أن دول المنابع كانت قد وافقت على هذا المبدأ فى المفاوضات، فيما عدا إثيوبيا التى تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا، وذلك عندما وافق الوزراء على 11مشروعا وكان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وإثيوبيا، وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء تانا بلس، كما أن دول النيل الجنوبى كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التى تحتاجها "8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى "، ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة. وكشف قطب على هامش اجتماعه مع وفد بنك التعمير الألمانى الذى يزور القاهرة حاليا لمتابعة المرحلة الجديدة من مشروع الإدارة المتكاملة الذى تنفذه مصر بالتعاون مع البنك أنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد من الاستعداد للانتخابات البرلمانية وغيرها من الأحداث السياسية الهامة، إلا أن الحكومة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم الفنى والمادى لدول الحوض لتنفيذ مشروعات تنموية بمنح مصرية فى إشارة منه لمشروعات المنح المصرية فى كل من جنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا.
