تقدم النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور السلفى بمشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات للجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لطرحه على الجلسة العامة والذى أعده خبراء نقابة العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمنوفية وأكد مشروع القانون فى مقدمته فى ظل إقرار الدستور المصرى الجديد وإعادة بناء المؤسسات التشريعية وإعادة تقييم الجهاز الإدارى بالدولة وتطويره وفى ضوء المتغيرات عقب ثورة 25 يناير وتمشيا مع تطبيق اللامركزية الإدارية يجب إعادة تقييم دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إطار الدستور الجديد. واتهم مشروع القانون فى مقدمته قيادات الجهاز أنهم عرضوا على كبار المسئولين بيانات مضللة ومغايرة للحقيقة أدت إلى تنفيذ سياسات غير صحيحة، وتضمن مشروع القانون المساواة بين العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة والعاملين بمديريات التنظيم والإدارة. واقترح مشروع القانون إلغاء القرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 بشأن تكوين البناء التنظيمى لمديريات شئون العاملين بالمحافظات وتعديل القانون 118 لسنة 1964 بما يلى: أن يكون المقر الرئيسى للجهاز بالقاهرة وتنشأ له فروع بالمحافظات من خلال تحويل مديريات التنظيم والإدارة إلى فروع، وتنقل تبعيتها من موازنة المحليات إلى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. يخضع العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بعد إنشاء الفروع طبقا للقانون الجديد لذات المزايا المالية والأدبية للعاملين بالجهاز بالمقر الرئيسى. تطبيق مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص فى شغل الوظائف الوظائف الإشرافية بين العاملين بالجهاز والعاملين بالفروع. تحديث صلاحيات واختصاصات واهداف الجهاز وفروعه طبقا للمتغيرات. دعم اللامركزية فى التنفيذ على أن تكون خطة الجهاز والفروع واحدة. نقل جميع الاختصاصات المالية الخاصة بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات إلى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد نقل العاملين وتعديل التبعية الإدارية.
